مجلة تحولات تربوية

مجلة تحولات تربوية، مجلة علمية وفكرية مُحكمة، تشكل ترجمة للتفاعل الفكري مع متطلبات السياق المجتمعي والعالمي الجديد المتسم بتحولاته الكبيرة الاقتصادية والثقافية، والإيكولوجية، والتقنية والعلمية؛ إذ تطمح المجلة إلى أن تواكب مفعول هذه التحولات وتأثيراتها العميقة في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وخصص العدد الأول من هذه المجلة لموضوع التربية والتكوين بالمغرب في سياق التحولات الرقمية، حيث يستعرض مساهمات متنوعة تناقش مظاهر هذا التحول الكبير على أداء المنظومة التربوية ومن بينها : مدى قابلية المنظومة للاستجابة الفعالة والناجعة والملائمة لمتطلبات التحول الرقمي، ومدى إسهام هذا الأخير في معالجة إشكالية اللامساواة المجالية، وفي تحقيق المساواة في فرص التعلم  بين المتعلمين؛ وأدوار الذكاء الاصطناعي؛ وحظوظ وحدود اعتماده في التخطيط التربوي؛ وإلى أي حد يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تساعد على قيادة التغيير وتسريع وتيرته؟ …إلخ.

واستضاف العدد الأول فيلسوفا مغربيا، الأستاذ عبد السلام بنعبد العالي، لمحاورته حول الرهانات التي يفرضها التحول الرقمي من خلال استرجاع تأملي وتحليلي لمسار فردي بدلالة تحول مجمعي.

تجدر الإشارة أخيرا إلى أن المجلة تضم أبوابا قارة هي: ذاكرة المدرسة المغربية، حيث توقف العدد عند أحد المحطات الهامة في تاريخ الإصلاح، وهي محطة إحداث اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج، وقراءات في وثائق، وترجمات، وبيبليوغرافيا مختارة.

العدد الأول من المجلة

التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس 2023

يقدم هذا التقرير السنوي برسم 2023، مختلف أنشطة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وأشغاله المرتبطة بمهامه الاستشارية والتقييمية والاقتراحية. كما يشمّل المحاور الأساسية لآفاق عمله ذات الصلة بمجالات اختصاصه.
التقرير يحتوي على ثلاثة فصول رئيسية. تمحور الفصل الأول حول إرساء هياكل المجلس واعتماد استراتيجيته وخطة عمله للفترة 2023-2027. أما الفصل الثاني فقد اشتمل على تحليل مفصل لحصيلة مواكبة المجلس لتفعيل الإصلاح في إطار القانون الإطار 51.17 منذ صدوره، متضمناً أهم المكتسبات، التحديات، والمعيقات المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. في حين قدّم الفصل الثالث عرضاً تفصيلياً لحصيلة أنشطة المجلس خلال سنة 2023 وآفاق عمله، بالإضافة إلى الأنشطة المرافقة والداعمة، مع التركيز على أبرز التحديات المرتبطة بتعزيز دوره والرفع المستمر من أدائه.
كما يتضمن التقرير استعراض الإشكاليات الكبرى والتحديات المرتبطة بتدبير قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب تقديم مقترحات تهدف إلى تجويد إعمال مضامين الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 ومقتضيات القانون-الإطار 51.17.

تحميل التقرير

تحميل ملخص التقرير

تحميل ملخص التقرير (اللغة الأمازيغية)

تحميل ملخص التقرير (اللغة الفرنسية)

العنف في الوسط المدرسي

يقدم هذا التقرير نتائج تقييم العنف في الوسط المدرسي الذي أجراه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من خلال الهيئة الوطنية للتقييم، بشراكة مع منظمة اليونيسيف. ويسلط هذا التقرير الضوء على أهمية وجود بيئة مدرسية آمنة وخالية من العنف لضمان تعليم ذي جودة.

الهدف الرئيسي لهذا التقييم يكمن في تقديم تشخيص مفصل لوضع العنـف في الوسط المدرسي في المغرب. وعليـه، تركــز الدراســة عـلـى قيــاس مــدى انتشــار هــذه الظاهــرة وتحديــد أشــكالها وتجلياتها المختلفة في الوســط المدرسي، وكــذا الفاعلـيـن المعنين بهــا، وهــي لا تســتهدف مرتكبــي العنــف فقــط، بــل أيضــا ضحايــاه مــن تلامذة وأطر تربوية.

يستند هذا التقييم إلى نتائج دراسة كمية أُجريت في نهاية الفصل الدراسي الأول من السنة الدراسية 2021-2022، وشملت 260 مؤسسة تمثل جميع المستويات التعليمية على المستوى الوطني (من الابتدائي إلى الثانوي التأهيلي)، بمشاركة 13884 تلميذ وتلميذة. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء دراسة نوعية في 27 مؤسسة تعليمية.

تحميل التقرير

تحميل ملخص التقرير

رأي المجلس حول مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي

يعتبر مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، المنصوص عليه، من بين نصوص تشريعية وأخرى تنظيمية، في القانون-الإطار رقم 51.17، من أهم ركائز بناء “المدرسة الجديدة “، وهو أيضا من أهم النصوص التشريعية الرامية لضبط تنظيم التعليم المدرسي، وتجويد حكامته، وتحسين مردوديته.

وبعد دراسته لمشروع القانون 59.21، يٌسجل المجلس أن هذا المشروع لا يشمل جميع القضايا المتصلة بوظائف ومهام ومكونات وحكامة وتمويل وتقييم منظومة التعليم المدرسي. لذلك، قدَّم في هذا الإطار، مجموعة من الملاحظات على مستوى المنهجية المتبعة في إعداد مشروع القانون وكذلك على مستوى المحتوى والشكل.

تحميل الرأي

رأي المجلس حول مشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي

إن تفحص هذا المشروع، في صيغته الجديدة، لم يمكن من توضيح الرؤية من حيث ماهية التوجيه، والمفاهيم المهيكلة له وكذا المقاربات المعتمدة في هذا الشأن، بما يضمن إرساء نظام توجيه موحد ومندمج وشامل لكل من التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والتعليم العتيق ومحو الأمية. كما أظهر أن هذا المشروع اعتمد على مقاربة ظرفية، انتقائية وتجزيئية، تُفضي أساسا إلى تحسين مكونات وآليات النظام الحالي دون تحقيق الإصلاح التربوي الشمولي المنشود.

يشدد المجلس على ضرورة اتساق مجموع مكونات الإصلاح البيداغوجي في أفق بناء “المدرسة الجديدة”، ويدعو إلى الارتكاز على مجموعة من المستلزمات القبلية، وعلى رأسها إصدار النصوص التشريعية المؤسِّسَة التي تهم إحداث اللجنة الدائمة للتجديد والملاءمة المستمرين للمناهج والبرامج والتكوينات، وإعداد الأطر والدلائل المرجعية، وبلورة نموذج جديد للارتقاء بمهن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ووضع إطار وطني مرجعي للإشهاد والتصديق وإحداث مرصد للملاءمة بين المهن والتكوينات الجديدة وحاجات سوق الشغل.

ومن أجل إرساء منظور مهيكل جديد للتوجيه، فإن المجلس يوصي بملاءمة مضمون المرسوم مع مقتضيات القانون-الإطار، والنصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة به، بما يمكن من إرساء منظور مهيكل جديد للتوجيه ومن تحقيق الشروط اللازمة لضمان أجرأته الفعلية بكل نجاعة. كما يؤكد على ضرورة إطلاق دينامية جديدة للإصلاح الشامل لنظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، على أساس التنسيق بين جميع مكونات المنظومة والالتزام بالآجال المحددة في القانون -الإطار.

تحميل الرأي

رأي المجلس حول مشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي

يرى المجلس بأن مجمل مواد مشروع المرسوم المتعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، قد انحصرت فــي التذكير بالأهداف والمبادئ الأساسية المرتبـطة بتطبيق الهندسة اللغوية بدل تفصيلها وترجمتها إلى إجراءات عملية وتطبيقية، نوعية وكمية، واضحة الآجال، ومحددة من حيث الجهات المسؤولة و/أو المعنية بتطبيقهــا.

كما يلاحظ المجلس أن هذا المشروع قد استند في تقديمه على كل من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، إلا أن مضمونه لم يستحضر هذه القوانين في حين أنها تحدد الإطار المؤسساتي لإرساء التعدد اللغوي وتتضمن أحكاما تطبيقية في هذا الشأن.

ونظرا لكون وظيفة المرسوم لم تبرز في المشروع المقترح، فإن المجلس يسجل غياب معطيات أساسية بخصوص التصور الإجرائي لإعمال الهندسة اللغوية.

تحميل الرأي

رأي المجلس حول مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الـجـامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ومشروع قرار بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة.

يقترح مشروع المرسوم، تغيير وتتميم المواد 1و5 و6 و8 و9 الواردة في المرسوم رقم 2.04.89، ويتعلق الأمر أساسا باعتماد شهادة الإجازة والإجازة في علوم التربية، وإحداث نظام للأرصدة القياسية بأسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية، وكذا شهادة التأهيل الجامعي. ويتمثل أهم ما يقترحه مشروع القرار في تحديد عدد الأرصدة القياسية لكل فئة من الوحدات (معرفية، لغات، مهارات قوة)، مع حذف مشروع نهاية الدراسة (PFE)  والتداريب المهنية، كما يتيح إمكانية إعادة التوجيه مع الاحتفاظ بالأرصدة القياسية المكتسبة…

وبعد دراسـة مشـروعي المرسوم والقرار، موضوع طلب الرأي، يؤكد المجلس على أهمية استكمال مقتضيات مشروع المرسوم لجعله مطابقا لما هو معمول به دوليا، ويقترح مصاحبة هذين المشروعين بمجموعة من التوصيات، أهمها الدعوة إلى توفير مستلزمات وشروط التفعيل الأمثل لنظام الأرصدة القياسية ولشهادة التأهيل الجامعي (لما بعد الدكتوراه)، كما يدعو إلى اعتماد بدائل مناسبة لمشروع نهاية الدراسة. ويوصي المجلس كذلك بمراجعة منظومة التوجيه والإرشاد الجامعي وإعادة التوجيه خاصة بمؤسسات الولوج المفتوح، وكذا اعتماد تغيير جذري ووظيفي في طريقة التكوين في اللغات الوطنية والأجنبية مع إرساء التناوب اللغوي، وتوفير موارد بيداغوجية متجددة ورقمية وتأطير ملائم. إضافة إلى ذلك، يوصي المجلس بضرورة بذل مجهود لوجستيكي وبشري ومالي يضمن لجميع الطلبة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية إمكانية متابعة دروسهم عن بعد بكل أريحية ودون تمييز، استحضارا للمادة 33 من القانون الإطار 51.17.

تحميل الرأي

البحث الوطني حول الطلبة والحياة الجامعية

تعتبر الدراسات التي تنكب على موضوع الحياة الجامعية للطلبة وسير الجامعات مهمة في عدد كبير من الأنظمة الجامعية الدولية، فهي السبيل الوحيد الذي يوفر المعلومة حول الحياة الجامعية بُغية النهوض بها، وتطوير التعلمات وظروف الحياة الطلابية. وتعد تلك الأبحاث موردا مهما للمعطيات التي تشكل أساس تقييم جودة التعليم العالي. غير أنه يلاحظ أن هذه المعطيات قليلة جدا بالمغرب، ما عدى بعض الدراسات الأكاديمية التي تطرقت للشبيبة الطلابية المغربية، فباستثناء المعطيات الرسمية حول الجامعة والواردة عن قطاع التعليم العالي، يعرف هذا الحقل شحا ملحوظا في المعلومات.

والهدف من هذا البحث الميداني حول “الطلبة والحياة الجامعية” هو سد هذا النقص الحاصل في معرفة فئة الطلبة، وفي خصائصهم الاجتماعية والثقافية، ومساراتهم الدراسية في الجامعة، وعلاقتهم بالتكوينات والأساتذة، وحياتهم داخل الجامعة.

تحميل التقرير