Archives: Publications

يكتسي استصدار قانون ينظم التعليم المدرسي في شموليته وتكامله مع مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين أهمية بالغة، ويندرج في سياق وطني يتميز بانطلاق التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد، وسياق عالمي تعرف فيه المنظومات التربوية تحولات متعددة ومتداخلة، في ظل أزمة كوفيد 19 ، وما أفرزته من إكراهات جديدة أملت ضرورة تجديد المقاربات، وتوجه المنظومات التربوية، في مختلف بلدان العالم، نحو توسيع وتطوير إدماج الرقميات في كل المستويات الهيكلية للمنظومة، لاسيما تلك المتعلقة بالمقاربات في التربية والتعليم والتّعلّم واكتساب المهارات والكفايات، وما أفضى إليه ذلك من تغيير في مقاربات إنجاز بعض وظائف المدرسة، كالتنشئة، والإدماج الاجتماعي، والتحول في أدوار المدرّس(ة) والمتعلم(ة).

يتوخى المجلس من خلال هذا الرأي الإسهام بمجموعة من الاقتراحات في إغناء أحكام مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، من أجل إعطاء وضوح أكثر للخيارات والتنظيم والآليات التي ستُعتمد للتطبيق الفعلي للإصلاح، لا سيما تلك المرتبطة بغاياته الكبرى، من نهوض بمدرسة عمومية مغربية تضع المتعلم في قلب اهتماماتها ومن تحقيق للإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي.

تاريخ الإحالة على المجلس: 19/07/2021
تاريخ إرسال الرأي: 24/11/2021

تحميل الرأي

يهدف هذا الرأي إلى الإسهام في إغناء وتعزيز مقتضيات مشروع القانون بتتميم وتغيير القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في اتجاه جعله حاملا للمقومات التشريعية الكفيلة بإحداث التغيير المتوخى في نمط الحكامة الترابية لمنظومة التعليم المدرسي أخذا بعين الاعتبار متطلبات اللامركزية واللاتمركز والجهوية المتقدمة.
ويؤكد المجلس، في معرض رأيه، على أهمية المراجعة العميقة لمهام وتنظيم هذه المؤسسات العمومية التي تلعب دورا حاسما في تفعيل السياسات العمومية للتعليم المدرسي، بصفتها الجهاز الإداري والتربوي الذي يقوم بالتدبير المجالي للمنظومة التربوية، ويتحمل مسؤولية واسعة في توفير تعليم معمم دامج وذي جودة، يعتمد مركزية المتعلم، ويحقق أهداف الإصلاح. هذه المراجعة من المفروض أن تؤدي إلى إرساء «جيل جديد من الأكاديميات ».

تاريخ الإحالة على المجلس: 27/07/2021
تاريخ إرسال الرأي: 24/11/2021

تحميل الرأي

يتوخى المجلس من خلال هذا الرأي الإسهام بمجموعة من الاقتراحات في إغناء أحكام مشروع القانون رقم 63.21 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي وتدقيقها، وتعزيز استجابتها لمستلزمات الإصلاح ومرجعياته، ضمن المنظور الشمولي الذي يؤطر الإصلاح الجاري، وبفلسفة مُؤدّاها إحداث تغيير ملموس يوازي، من حيث درجته ومداه، التحولات المحيطة بالجامعة المغربية، سواء منها التحولات الوطنية أو التحولات الإقليمية والدولية.
ويؤكد المجلس، من خلال توصياته الواردة في نص هذا الرأي، على ضرورة إغناء النص التشريعي بمجموعة من المقومات والعناصر التي ستمكن من إرساء نظام جديد قادر على جعل التعليم العالي والبحث العلمي قاطرة تساهم بنصيب وازن ومحوري في تعزيز تموقع المغرب في مجتمع المعرفة، وفي تأهيل الرأسمال البشري، وفي بلوغ غايات النموذج التنموي الجديد.

تاريخ الإحالة على المجلس: 19/07/2021
تاريخ إرسال الرأي: 02/11/2021

تحميل الرأي

يهدف هذا الرأي إلى الإسهام في تدقيق مكونات ومقتضيات مشروع المرسوم المتعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وإلى تقوية انسجامه وتجاوبه مع المرجعيات الأساسية لإصلاح المنظومة
الوطنية التربوية، وجعله مستوفيا للعناصر اللازمة لتحديد التطبيقات التي يستهدفها، أخذا بعين الاعتبار أهمية الموضوع الذي يتناوله هذا النص التنظيمي، وأثره الحاسم في مسار الإصلاح التربوي.

تاريخ الإحالة على المجلس: 29/07/2021
تاريخ إرسال الرأي: 16/08/2021

تحميل الرأي

ينتظم هذا الرأي في مجموعة من الاقتراحات والتوصيات، الغرض منها الإسهام في تدقيق مضمون مشروع المرسوم ومقتضياته، وفي استيفائه للعناصر اللازمة لانسجامه وتجاوبه مع المرجعيات الناظمة لإصلاح المنظومة الوطنية التربوية، مستحضرا في الوقت نفسه أهمية المناهج والبرامج، كمدخل رئيس لفِعلية جودة التربية والتكوين، التي تشكل أحد النواظم الثلاث للإصلاح التربوي الجاري، إلى جانب الإنصاف والارتقاء الفردي والمجتمعي.

تاريخ الإحالة على المجلس: 01/06/2021
تاريخ إرسال الرأي: 01/07/2021

تحميل الرأي

يهدف هذا الرأي إلى الإسهام في التعاطي مع موضوع التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي في اتجاه الاستجابة للغايات والمبادئ التي ينص عليها القانون-الإطار، ولما تمليه ضرورات الإصلاح البيداغوجي والمراجعة الشاملة لنظام التوجيه.

تاريخ الإحالة على المجلس: 18/06/2021
تاريخ إرسال الرأي: 14/07/2021

تحميل الرأي

يهدف هذا الرأي إلى تدقيق مكونات الدليل المرجعي لوظائف وكفايات مربي ومربيات التعليم الأولي و/أو إغناؤها، حتى تستوفي كافة العناصر والجوانب التي يتطلبها دليل مرجعي متعلق بمهنة تربوية تستلزم مؤهلات عالية، بفعل ارتباطها بأطفال في مرحلة عمرية مفصلية، وتقتضي القدرة على التكيف والمبادرة، في إطار الاستقلالية الوظيفية المؤطرة للتمكن من التفاعل الإيجابي مع تنوع حاجيات الأطفال ووضعياتهم.

تاريخ الإحالة على المجلس: 26/10/2020

تاريخ إرسال الرأي: 23/12/2020

تحميل الرأي

يستهدف البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات تلامذة السنة السادسة ابتدائي وأولئك الذين يتابعون دراستهم بالسنة الثالثة من الثانوي الإعدادي. ففيما يخص السنة السادسة ابتدائي، يتم تقييم مكتسبات التلامذة في كل من اللغتين العربية والفرنسية وفي الرياضيات والنشاط العلمي. أما بالنسبة لتلامذة السنة الثالثة إعدادي فيتم تقييم مكتسباتهم في اللغتين العربية والفرنسية وفي الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض.

إن اختيار هذين المستويين يرجع إلى كونهما يمثلان مرحلتين حاسمتين من الدراسة، وهما نهاية التعليم الابتدائي، ونهاية التعليم الإجباري. أضف إلى ذلك أن إنجاز البرنامج يتزامن مع مرور أربع سنوات من تفعيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، مما يسمح بتقدير الجهود المبذولة للوصول إلى الأهداف التي تم تحديدها لإصلاح منظومة التربية والتكوين.

فمن خلال هذه الدراسة، تطمح الهيئة إلى تقييم مستوى مكتسبات التلامذة في السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي، مع تحديد الأثر على المكتسبات. لكل من المتغيرات المتعلقة بالسياق الخارجي للمدرسة والممارسات البيداغوجية وتلك المتعلقة بالحكامة أضف إلى ذلك تقييم جودة المناخ المدرسي وأثره على مكتسبات التلامذة، مما سيمنح إمكانية وضع مؤشرات للنتائج، موضوعية وموثوقة، رهن إشارة ذوي القرار والباحثين والفاعلين التربويين، من أجل مواكبة أدق لتفعيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح.

تم انتقاء العينة المستهدفة في البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلامذة بالنسبة للسنة السادسة من التعليم الابتدائي باستعمال التقسيم الطبقي الفصيح حسب قطاع التعليم (العمومي /الخاص) وحسب الجهات، ومن جهة أخرى، تم اعتماد تقسيم طبقي ضمني حسب الوسط (قروي / حضري)، حيث أسفرت مميزات هذا الأخير عن 12 تقسيما فصيحا تتوزع كما يلي:

• تقسيم طبقي يخص المدارس الخصوصية (على المستوى الوطني)، قصد الاحتفاظ بمميزاتها وضمان تجانس أكبر بين التقسيمات الطبقية؛
• تقسيم طبقي يخص المدارس الجماعاتية (على المستوى الوطني)، قصد التركيز على هذه التجربة وتقييم نجاعتها؛
• 10 تقسيمات طبقية تخص المدارس العمومية غير الجماعاتية موزعة حسب الجهات.

تحميل التقرير

[dflip id=”12334″][/dflip]

بعد نشر كل من الأطلس المبياني والخرائطي لتطبيق عشرية الميثاق في 2014 والأطلس المجالي الترابي للفوارق في التربية في 2017 والأطلس المجالي الترابي للتعليم الخصوصي في 2018 والأطلس المجالي الترابي للانقطاع الدراسي في 2019، تقدم الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الأطلس الجهوي للبرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلاميذ 2019 – PNEA. يرافق هذا الأطلس التقرير التحليلي لبرنامج 2019 – PNEA إلا أنه على خلاف هذا الأخير الذي يقيم المكتسبات على المستوى الوطني، يهتم الأطلس الجهوي للبرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلاميذ 2019 – PNEA. أساسا بالمستوى الجهوي حيث يقدم للقارئ خرائط ومبيانات أعدت بطريقة تمكن من إجراء العديد من المقارنات وتلخيص عدد وافر من المعلومات، وكذا القيام بقراءات للمعطيات الإحصائية من زوايا مختلفة. يركز هذا الأطلس على مادتي الرياضيات و اللغة الفرنسية التي تسجل تفاوتات مهمة على الصعيد الجهوي حيث يعرض تمفصل مكتسبات التلاميذ مع كل من »المستوى الاجتماعي والاقتصادي« و مستوى تدبير السلوكات في القسم«. ومراعاة لكثافة المعلومات التي يوفرها هذا الأطلس والتي قد لا تساعد على قراءتها بسهولة بالنسبة لغير المتخصصين، فإن هذا الأخير يقدم دليلا لقراءة خرائطه ومبياناته توضح نوعية المقارنات و القراءات الممكنة.

تحميل الأطلس (متوفر باللغة الفرنسية)

[dflip id=”12327″][/dflip]

يقدم هذا التقرير نتائج الدراسة المنجزة من طرف الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول “مهنة الأستاذ في المغرب : على ضوء المقارنة الدولية”.
و تهدف هذه الدراسة إلى تقييم البرامج والسياسات العمومية المتعلقة برجال ونساء التعليم من أجل قياس فعاليتها، وتماسكها، وصلاحيتها؛ مع إبراز تصورات الأساتذة والأستاذات بوصفهم فاعلين رئيسيين. و تحليل جاذبية مهنة التعليم للطلاب، وكيفيات انتقاءالأساتذة وتوظيفهم، وتكوينهم، وتحفيزهم، وتدبر مسارهم المهني، والارتقاء بحياتهم الشخصية والمهنية؛ استنادا إلى المعطيات الميدانية، والنصوص التنظيمية، و مقارنتها بالمعاير الدولية.

تحميل التقرير