المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي:

  • هيئة دستورية مستقلة ذات طبيعة استشارية للتفكير الاستراتيجي في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي.
  • قوة اقتراحية في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي.
  • آلية لرصد تطور المنظومة عن كثب بفضل التقييمات المنجزة وفق المعايير العلمية المعمول بها دوليا في هذا المجال.
  • آلية لحفز التعبئة المؤسسية حول المدرسة المغربية.
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هو مؤسسة دستورية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية كباقي هيئات الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة والديمقراطية التشاركية.
يعد المجلس هيئة استشارية تقدم أراء وتقييمات واقتراحات من أجل النهوض بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي. في حين تشكل القطاعات الوزارية للتربية والتكوين والبحث العلمي الجهاز التنفيذي المخول لها إعداد البرامج الإجرائية لتنفيذ سياسة الحكومة في التربية والتكوين والبحث العلمي.

علاوة على الرئيس، يتكون المجلس من الهيئات التالية:

  • الجمعية العامة؛
  • مكتب المجلس؛
  • الأمين العام؛
  • اللجان الدائمة؛
  • الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
  • لجان مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة.

للمجلس مهمتان رئيسيتان:

  • إبداء الرأي في جميع السياسات العمومية والاختيارات الوطنية المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا المصالح العمومية المرتبطة بهذه القطاعات؛
  • الإسهام في تقييم السياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.

لهذه الغاية، يعمل المجلس على:

  • إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي يعرضها عليه الملك من أجل ذلك؛
  • إبداء الرأي فيما تحيله الحكومة من القضايا ذات الصلة بالاختيارات الوطنية الكبرى، والتوجهات العامة، والبرامج والمشاريع ذات الأهمية الخاصة المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي؛
  • إبداء الرأي لفائدة الحكومة والبرلمان، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية، التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب كل حالة، لاسيما مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي؛
  • إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة، بشأن كل مسألة تهم التربية والتكوين والبحث العلمي أو تتعلق بتسيير المرافق العمومية المكلفة بها؛
  • إنجاز تقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي ونشر نتائجها؛
  • تقديم كل مقترح للحكومة من شأنه:
    1. الإسهام في تحسين جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وضمان إصلاحها، والرفع من مردوديتها، وتطوير أدائها؛
    2. تشجيع سياسات تطوير بنيات البحث العلمي، ودعمها، وتحفيز الباحثين العاملين بها على الإبداع والابتكار.
    3. إقامة علاقة شراكة وتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات على الصعيدين الوطني والدولي في مجال اختصاصه.
  • يعقد المجلس ثلاث دورات عادية في السنة على الأقل.
  • يدلي المجلس برأيه في القضايا والمقترحات خلال أجل لا يتعدى شهرين ابتدأ من تاريخ توصله بالإحالة. كما يمكنه طلب تمديد هذه الفترة مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.

يزاوج المجلس في تركيبته بين التمثيلية لمختلف الفاعلين المعنيين والخبرة في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، مع الحرص على مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في تعيينهم.علاوة على الرئيس الذي يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يتكون المجلس من 100 عضوا موزعين كما يلي:

أ) فئة الخبراء والمتخصصين: 20 عضوا يعينهم الملك من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.

ب) فئة الأعضاء المعينين لصفتهم: 26 عضوا يمثلون الحكومة، المؤسسات الأكاديمية والعلمية، البرلمان ومؤسسات التربية والتكوين.

ج) فئة الأعضاء الممثلين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والأطر التربوية والإدارية، وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والمدرسين والطلبة والتلاميذ، والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والمقاولات والهيئات الممثلة للمؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين الخاص، وعددهم 54.

أعضاء المجلس ملزمون بما يلي:

  • ممارسة مهامهم داخل المجلس بصفة تطوعية طبقا لمقتضيات المادة 28 من القانون الداخلي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
  • العضوية في إحدى اللجان المحدثة من قبل الهيئة التداولية
  • حضور أشغال ومداولات لجنة أو لجان غير تلك التي هم أعضاء بها، وحسب اختيارهم، وذلك بدون صفة تقريرية
  • المشاركة في المداولات المتعلقة بالقضايا التي يتداول فيها المجلس، والتعبير عن آرائهم، والتصويت بكل استقلالية وتجرد
تحدث لدى المجلس اللجان الدائمة الست التالية، تنتخبها الهيئة التداولية، وتظطلع باإنجاز الدراسات والاعمال التي يعهد بها اإليها المكتب طبقا لمداولات الهيئة التداولية:
  • اللجنة الدائمة للتربية والتكوين للجميع والولوجية.
  • اللجنة الدائمة لحكامة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين.
  • اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية.
  • اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير.
  • اللجنة الدائمة للبحث العلمي والتقني والابتكار.
  • اللجنة الدائمة للخدمات الاجتماعية والثقافية وانفتاح مؤسسات التربية والتكوين على محيطها.

تتألف كل لجنة من عشرة (10) إلى عشرين (20) عضوا على الأكثر، ينتخبون من قبل الهيئة التداولية لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد.

تضطلع اللجان الدائمة، كل واحدة في نطاق اختصاصها ومجال تدخلها، بإعداد مشاريع آراء واقتراحات وتوصيات الهيئة التداولية حول القضايا التي يحيلها إليها المكتب. كما تنجز الدراسات والأبحاث ذات الصلة بممارسة اختصاصاتها، مع مراعاة مقتضيات المادة 47 والمادة 50 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، هي جهازا للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يوكل إليها القيام بتقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في ميادين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والتكوين المهني، مع تقدير نجاعتها الببيداغوجية والمالية، بالنظر إلى الأهداف المرسومة لها وذلك بالاستناد إلى المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
  • إجراء تقييمات شاملة، قطاعية وموضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية لمنظومة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر؛
  • تقييم:
  1. النجـاعــة البيداغوجيــة والماليــة بالنسبـة للأهداف المحددة وذلك بالارتكاز على المعايير الدولية المستخدمة في تقييمات المنظومة التربوية؛
  2. مكتسبات التلامذة في مختلف أسلاك المنظومة التربوية؛
  3. المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
  4. تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلبة.
  • تصور أدوات التقييم لإنجاز مهمتها التقييمية، من أجل الارتقاء بنظام التربية والتكوين والبحث العلمي؛
  • الحرص على جمع كل المعلومات المتعلقة بالمنظومة التربوية؛
  • تنظيم جلسات الاستماع مع المسؤولين الحكوميين في قطاعات التـربيــة والتكـويــن والبحث العلمي؛
  • عرض نتائج أعمال وتقارير التقييم (المنجزة من طرف الهيئة)، أمام الجمعية العامة؛
  • دراسة المسائل التي يعرضها عليها مكتب المجلس واطلاعه على نتائج أعمالها؛
  • الحرص على ألا تتداخل اختصاصات الهيئة مع اختصاصات لجان المجلس؛
  • المساهمة بفعالية في اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 من القانون المذكور.

وينبغي القيام بالمهام التي حددها القانون للهيئة الوطنية للتقييم، في إطار استقلالية المجلس لكونه مؤسسة دستورية، تعمل الهيئة بداخله كجهاز للتقييم.

  • خريطة طريق من أجل إرساء مدرسة جديدة قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص، الجودة للجميع، والارتقاء بالفرد والمجتمع؛
  • تندرج هذه الرؤية في مدى زمني يمتد من 2015 إلى 2030, مع الأخذ بعين الاعتبار، المدى القريب (3 سنوات) والمتوسط (6 سنوات) والبعيد (ما يفوق 6 سنوات في أفق 2030)، وتستهدف الأجيال الحالية والمقبلة
  • تقوم هذه الرؤية على الثوابت الدستورية للأمة المغربية المتمثلة في الدين الاسلامي، والوحدة الوطنية والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي، وكذلك على الهوية المغربية الموحدة.
  • هي نتيجة عمل جماعي ومكثف، شاركت فيه جميع هيئات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
اضغط هنا .. للمزيد من المعلومات حول الرؤية الاستراتيجية للإصلاح