ندوة دولية العنف في الوسط المدرسي: المعارف والسياسات والممارسات

على هامش اليوم الدولي لمكافحة كل أشكال العنف والتنمر في المدارس، نظم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بشراكة مع منظمة اليونيسف، يومي فاتح وثاني نونبر 2023، ندوة دولية تحت عنوان “العنف في الوسط المدرسي: المعارف والسياسات والممارسات”، بمقر المجلس بالرباط.

هدفت الندوة إلى الخروج بتوصيات بناءة لمكافحة ومنع العنف في الوسط المدرسي؛ حيث انكبت أشغال هذه الندوة على التغيير الذي يجب إحداثه في المجالات الرئيسية ذات الصلة بالظاهرة، وذلك على ضوء التجارب الوطنية والدولية، وبالتالي الإسهام في بناء وتجميع المعارف القادرة على تعزيز بيئة مدرسية صحية وآمنة ومحترمة، تمكن التلميذ من التعلم والنمو في أفضل الظروف.

وتجدر الإشارة، إلى أن التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين بشراكة مع منظمة اليونيسيف حول العنف في الوسط المدرسي بالمغرب، يشكل المرجع الأساسي لأشغال هذا اللقاء؛ إذ تم عرض نتائج هذه الدراسة لأول مرة، حيث ستساهم في تحديد الممارسات الجيدة والنماذج التعليمية التي تعزز اللاعنف، من منظور مقارن ومتعدد التخصصات، بالإضافة إلى التعرف على عوامل النجاح الرئيسية والعوائق التي تحول دون الاستجابة الفعالة لمنع ومكافحة العنف في الوسط المدرسي بالمغرب.

عرفت هذه الندوة مشاركة ثلة من الفاعلين في المجال التربوي، بما في ذلك خبراء وممارسون من خلفيات مختلفة، لا سيما في مجال التربية وحقوق الطفل، وعلماء الاجتماع وعلماء النفس وفاعلين من المجتمع المدني وباحثين وأكاديميين وصناع السياسات وكذا ممثلي المنظمات الدولية والمهنيين في مجال التربية، بالإضافة إلى مشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، المعنية بالعنف ضد الأطفال.

تحميل أشغال الندوة

رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في شأن مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

يؤكد المجلس عبر رأيه في شأن مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على وَجاهة تبنِّي إصدار قانون جديد ينسخ القانون 01.00 الذي أصبح متجاوزا بفعل التحولات التي تشهدها المنظومات التربية والتكوين والبحث العلمي في بلادنا و عبر العالم، والانتظارات الدائمة والمتجددة، وبروز تحديات غير مسبوقة.
مقابل ذلك، تتوخى التوصيات التي انتهى إليها المجلس، النفاد إلى عمق الرؤية المهيكِلة والخيارات الكبرى، وفلسفة مشروع القانون نفسه، مشددا على ضرورة أن يأخذ النص التشريعي الجديد بعين الاعتبار تخطي الإصلاحات الجزئية، وتأمين تحول ملموس لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، يستحضر، على الخصوص، استقلالية الجامعة وموقعها الريادي كخيار استراتيجي، ويربط الفعل الأكاديمي بالتنمية الوطنية و الجهوية. علاوة على مراعاة متطلبات الانتقال الرقمي، ومستلزمات تعزيز الحكامة الجيدة والتمويل والتقييم، وتدقيق العلاقة بين القطاعين العام والخاص، ع إبراز الوضع المركزي للطالب ضمن نموذج بيداغوجي مبتكر وذي طابع محوري.
تاريخ الإحالة يناير 2025
تاريخ الإصدار ماي 2025
كلمات مفتاحية الانتقال من منطق “الإصلاح” إلى “التحول”/ الموقع الريادي للجامعة/ الجامعة رافعة للتنمية الجهوية / مركزية المتعلم-الطالب/ حركية سلسة/ محورية النموذج البيداغوجي/ مخطط مديري وطني توجيهي ومخططات جهوية/ العدالة المعرفية/ القدرة على اتخاذ القرار الجماعي/ مؤسسات التعليم العالي الرقمي/ السيادة الرقمية/ التحول الرقمي لمنظومة التعليم العالي/ النزاهة الأكاديمية/ ثقافة العمل وفق ميثاق للأخلاقيات/ البعد الأخلاقي في توظيف التكنولوجيا/ ميثاق تعاقدي لأخلاقيات مهن التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

تحميل الرأي

رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن “الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”

يرى المجلس من خلال رأيه بشأن “مشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، أن نطاق هذه الدلائل يظل في حاجة ماسّة إلى توسيع ملائم، ليشمل مختلف المهن القائمة، مع الدعوة إلى العمل بتصنيف وظيفي أكثر وضوحا، يستحضر الأسر المهنية، ومجالات الحركية الوظيفية.
كما يدعو إلى إدراج إصدار هذه الدلائل المرجعية ضمن: تصور شمولي للإصلاح، كما أقره القانون-الإطار51.17، بشكل يكون منسجما مع باقي مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ وضمن مخطط مندمج لتدبير المسارات المهنية، يكون منسجما مع خصوصيات كل من الإدارة المركزية، والجامعات، والمؤسسات الجامعية.
ويعتبر المجلس أن مثل هذه الدلائل المرجعية، تستدعي سندا قانونيا صريحا ضمن النص التشريعي المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالقدر الذي يمكِّنها من ضمان النجاعة المهنية المرغوبة.
تاريخ الإحالة 22 يناير 2025
تاريخ الإصدار ماي 2025
كلمات مفتاحية المردودية المهنية للأطر/ تحول المهام الأكاديمية والعلمية والإدارية / التلازم بين الحقوق والواجبات المهنية / التخطيط الاستراتيجي الشامل لمجموع الموارد البشرية / تصنيف الوظائف حسب الأسر المهنية / الملاءمة مع متطلبات الواقع المهني الجامعي / المهام المستقبلية / تحديد الكفاءات الناشئة / التوصيفات الوظيفية للكفاءات / بطائق الوصف الوظيفي للمناصب / توحيد مسارات التأهيل المهني / تصور استباقي لتدبير الوظائف والكفاءات / الحركية المهنية / التدبير المنصف للمسارات المهنية / خريطة المعرفة المتخصصة / نموذج الإدارة الذكية والكفاءات الرقمية / جدول زمني للمراجعة الدورية للدلائل المرجعية / قيم وأخلاقيات المهنة ./.

تحميل الرأي

التقييم الخارجي للمرحلة التجريبية لمشروع “المدارس الرائدة”

هذا التقرير يعرض نتائج التقييم الخارجي للمرحلة التجريبية لمشروع “المدارس الرائدة”. أُنجزت هذه الدراسة من قبل الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بطلب من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتستند إلى بحث أُجري في نهاية السنة الدراسية 2023-2024، وتهدف أساساً إلى تحليل مدى توافق المرحلة التجريبية مع الأهداف المحددة مسبقاً، مع تحديد نقاط القوة والتحديات التي يجب مواجهتها خاصة خلال مرحلة التعميم. الهدف من هذا التقييم هو تقدير إمكانات مبادرة “المدارس الرائدة” في تحسين الممارسات التربوية ومكتسبات التلاميذ وبيئة التعلم، من بين أمور أخرى. وبهذا الصدد، فإنها تسمح بإثراء تفكير معمق، ليس فقط للتأكد من مكتسبات المرحلة التجريبية، بل أيضاً لتوجيه التوجهات المستقبلية.

يُرفق هذا التقرير بتقرير منهجي يوثق الأسس التقنية والتحليلية للتقييم.

تحميل التقرير التقييمي (باللغة الفرنسية)

تحميل ملخص التقرير

تحميل التقرير المنهجي (باللغة الفرنسية)

الأطلس المجالي الترابي للبنية التحتية المدرسية

الأطلس المجالي الترابي للبنية التحتية المدرسية يُعدّ الأطلس السابع الذي تُنجزه الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (INE-CSEFRS). ويوفر هذا الأطلس تقييماً مفصلاً لوضعية البنيات التحتية بالمؤسسات التعليمية، من خلال تسليط الضوء على التفاوتات المجالية والإشكاليات المرتبطة بجودة وتوفّر البنيات الضرورية لتطوير هذه المؤسسات وضمان اشتغالها بشكل سليم على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية.
ويعتمد هذا التقييم على مؤشر مركّب قامت الهيئة الوطنية للتقييم بتطويره، ما يتيح تحليلًا دقيقًا وموضوعيًا لجودة وتوفر البنيات التحتية المدرسية.
ويُعدّ هذا الأطلس أداة استراتيجية لتعزيز العدالة المجالية وضمان ظروف تعليمية لائقة لجميع التلميذات والتلاميذ، بغض النظر عن مكان إقامتهم.

تحميل الأطلس

تحميل مقدمة الأطلس

التوجيه في منظومة التربية والتكوين

يقدّم هذا التقرير الموضوعاتي نتائج تقييم التوجيه في منظومة التربية والتكوين المغربية، الذي أجرته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. ويهدف هذا التقييم إلى إعادة قضية التوجيه إلى صدارة الاهتمامات في إصلاح منظومة التربية والتكوين، وإبراز ضرورة التفكير في التوجيه بمنطق شمولي ومنهجي. ويعرّف التقرير نموذجًا للتوجيه يتميّز بالانسيابية والملاءمة والاندماج، منسجمًا تمامًا مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وذلك في ضوء دراسة وظيفة التوجيه على المستويين الوطني والدولي، ويعرض نتائج تقييم أداء منظومة التوجيه الحالية. ويتناول هذا التقييم ثلاثة جوانب أساسية في النظام التعليمي: المردودية الداخلية على مستوى التحصيل الدراسي، ومسارات تلاميذ التعليم الثانوي الإعدادي، وتوجيه التعليم الثانوي التأهيلي نحو التعليم العالي الجامعي. كما يقدّم التقرير تشخيصًا مفصلًا للفاعلين والبنيات المكوّنة لمنظومة التوجيه المغربية، من أجل مقارنتها بالنموذج المنشود.

بالإضافة إلى الوثائق التنظيمية والإدارية والبحث البيبليوغرافي، يستند هذا التقييم إلى قواعد بيانات الدراسات الوطنية لتقييم المكتسبات والكفايات (PNEA-2016 وPNEA-2019) والدولية (PISA-2018 وPISA-2022)، وكذا البيانات المستخرجة من منظومة “مسار” سنة 2020 من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. كما استفاد التقرير من نتائج دراسة نوعية أُجريت سنة 2020 مع فاعلين في منظومة التوجيه بكل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي.

بعد دراسة أداء النظام التعليمي ومسارات تلاميذ التعليم الإعدادي، يتطرق التقرير إلى مرحلة الانتقال نحو التعليم العالي، بالاعتماد على الربط بين شعب البكالوريا والتخصصات الجامعية.

وبعد تحليل أداء النظام التعليمي ومسارات الإعداديين، يقترح التقرير قراءة معمّقة لمرحلة الانتقال بين التعليم الثانوي التأهيلي والتعليم العالي، عبر الربط بين تخصصات البكالوريا والفروع الجامعية. ويبرز التقرير وجود قدر من الانسجام في اختيارات التوجيه، خاصة لدى خريجي المسالك العلمية الذين يلتحق أغلبهم بتخصصات علمية. غير أن هذا الانسجام يخفي في كثير من الأحيان منطقًا جامدًا في عملية التوجيه، حيث تحدد شعبة البكالوريا بشكل كبير مسار الولوج إلى الفروع الجامعية، مما يقيّد فرص الطلاب في استكشاف مسارات أخرى تتماشى مع طموحاتهم. ويؤكد التقرير أن هذه الصرامة تمثل عائقًا أمام بناء مسارات جامعية متنوعة وشخصية.

ومن هذا المنطلق، يدعو التقرير إلى إعادة التفكير في التوجيه الجامعي بمنطق أكثر انفتاحًا ومرونة. ويشدد على أهمية وجود نظام توجيه قائم على المشاريع الشخصية، يتيح لكل طالب اتخاذ قرارات واعية وقابلة للتطور. كما يبرز الحاجة إلى تطوير جسور بين المسالك والمؤسسات، بما يتيح إعادة التوجيه وتكييف المسارات. ومع ذلك، يوضح التقرير أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرهونًا بعدة شروط، منها توفر الموارد البشرية المؤهلة، وإرساء آليات مرافقة مناسبة، وضمان التنسيق الفعّال بين مختلف الفاعلين في منظومتي التعليم والتكوين العالي.

 

تحميل التقرير

المدرسة الجديدة تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين

في ظل التحولات الراهنة، وتماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية، يسعى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من خلال هذه الوثيقة المرجعية، إلى إعادة تركيز النقاش حول المدرسة الجديدة، وفق رؤية تستجيب للطموح المشترك في بناء مدرسة المستقبل. كما تهدف الوثيقة إلى تحفيز مختلف الفاعلين على الانخراط الفعال في مسار بناء مدرسة جديدة تضع التربية والتكوين في صلب تعاقد مجتمعي يضمن الإنصاف، والجودة، والارتقاء بالفرد والمجتمع.

تحميل التقرير

مجلة تحولات تربوية

مجلة تحولات تربوية، مجلة علمية وفكرية مُحكمة، تشكل ترجمة للتفاعل الفكري مع متطلبات السياق المجتمعي والعالمي الجديد المتسم بتحولاته الكبيرة الاقتصادية والثقافية، والإيكولوجية، والتقنية والعلمية؛ إذ تطمح المجلة إلى أن تواكب مفعول هذه التحولات وتأثيراتها العميقة في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وخصص العدد الأول من هذه المجلة لموضوع التربية والتكوين بالمغرب في سياق التحولات الرقمية، حيث يستعرض مساهمات متنوعة تناقش مظاهر هذا التحول الكبير على أداء المنظومة التربوية ومن بينها : مدى قابلية المنظومة للاستجابة الفعالة والناجعة والملائمة لمتطلبات التحول الرقمي، ومدى إسهام هذا الأخير في معالجة إشكالية اللامساواة المجالية، وفي تحقيق المساواة في فرص التعلم  بين المتعلمين؛ وأدوار الذكاء الاصطناعي؛ وحظوظ وحدود اعتماده في التخطيط التربوي؛ وإلى أي حد يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تساعد على قيادة التغيير وتسريع وتيرته؟ …إلخ.

واستضاف العدد الأول فيلسوفا مغربيا، الأستاذ عبد السلام بنعبد العالي، لمحاورته حول الرهانات التي يفرضها التحول الرقمي من خلال استرجاع تأملي وتحليلي لمسار فردي بدلالة تحول مجمعي.

تجدر الإشارة أخيرا إلى أن المجلة تضم أبوابا قارة هي: ذاكرة المدرسة المغربية، حيث توقف العدد عند أحد المحطات الهامة في تاريخ الإصلاح، وهي محطة إحداث اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج، وقراءات في وثائق، وترجمات، وبيبليوغرافيا مختارة.

العدد الأول من المجلة