بخصوص الإحالة المتعلقة بمشروع مرسوم حول التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، فإن تفحص هذا المشروع، في صيغته الجديدة، لم يمكن من توضيح الرؤية من حيث ماهية التوجيه، والمفاهيم المهيكلة له وكذا المقاربات المعتمدة في هذا الشأن، بما يضمن إرساء نظام توجيه موحد ومندمج وشامل لكل من التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والتعليم العتيق ومحو الأمية. كما أظهر أن هذا المشروع اعتمد على مقاربة ظرفية، انتقائية وتجزيئية، تُفضي أساسا إلى تحسين مكونات وآليات النظام الحالي دون تحقيق الإصلاح التربوي الشمولي المنشود.
واستحضارا لجسامة رهانات الإصلاح المعقودة على ورش المراجعة الشاملة لنظام التوجيه والتي تقتضي إحداث تحول في هذا النظام وفق مقاربة أفقية وعمودية، تراعي الترابط والتكامل الداخلي بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كما تستوعب أسس ومضامين النموذج البيداغوجي الجديد كما نص عليها القانون الإطار، فإن المجلس يعتبر أن التوجيه يقوم بوظائف تربوية متنوعة ومتكاملة تهدف أساسا إلى مواكبة وتتبع تنمية المهارات والكفايات والمكتسبات الفردية للمتعلمين والمتعلمات التي من شأنها تنمية الاستقلالية وتعزيز التربية على الاختيار، و كذا إلى مساعدتهم على استدامة التعلم بنجاح وبلورة مشروعهم الشخصي في بعديه الدينامي والمتغير، واكتساب القدرة على التكيف والاندماج مع متطلبات الحياة العملية ومع متطلبات سوق الشغل، وتطوراتها.
وفي هذا الصدد، فإن المجلس يشدد على ضرورة اتساق مجموع مكونات الإصلاح البيداغوجي في أفق بناء “المدرسة الجديدة”، ويدعو إلى الارتكاز على مجموعة من المستلزمات القبلية، وعلى رأسها إصدار النصوص التشريعية المؤسِّسَة التي تهم إحداث اللجنة الدائمة للتجديد والملاءمة المستمرين للمناهج والبرامج والتكوينات، وإعداد الأطر والدلائل المرجعية، وبلورة نموذج جديد للارتقاء بمهن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ووضع إطار وطني مرجعي للإشهاد والتصديق وإحداث مرصد للملاءمة بين المهن والتكوينات الجديدة وحاجات سوق الشغل.
ومن أجل إرساء منظور مهيكل جديد للتوجيه، فإن المجلس يوصي بملاءمة مضمون المرسوم مع مقتضيات القانون الإطار، والنصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة به، بما يمكن من إرساء منظور مهيكل جديد للتوجيه ومن تحقيق الشروط اللازمة لضمان أجرأته الفعلية بكل نجاعة. كما يؤكد على ضرورة إطلاق دينامية جديدة للإصلاح الشامل لنظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، على أساس التنسيق بين جميع مكونات المنظومة والالتزام بالآجال المحددة في القانون -الإطار.