نظمت اللجنة الدائمة لحكامة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، في إطار اشتغالها على موضوع “الشراكة المؤسساتية من أجل المدرسة المغربية”، ورشة عمل بخصوص الشراكة المؤسساتية بين المدرسة والجماعات الترابية ، وذلك يوم الأربعاء 31 يناير 2018، بمقر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.حضر هذا اللقاء ممثلون عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وعن الجماعات الترابية، وعدد من أعضاء المجلس، من أجل الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في مجال التعاون الترابي في ميدان التربية والتكوين.
في افتتاح هذه الورشة، أكد السيد رشيد الفيلالي المكناسي، عضو اللجنة ورئيس الورشة، على الأهمية التي يكتسيها موضوع الشراكة المؤسساتية بين المدرسة والجماعات الترابية، كونها تشكل إحدى المداخل الأساسية للارتقاء بالمنظومة التربوية، ورافعة حاسمة في إذكاء تعبئة حقيقية حول قضايا المدرسة، وفي تحسين مؤهلات مؤسسات التربية والتكوين، كما جاء في التوجهات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
تهدف اللجنة من خلال هذه الورشة إلى التعرف على العوائق التي تحول دون مشاركة الجماعات الترابية في تطوير التعليم على الصعيد المحلي، وإلى تحديد مستويات وإمكانيات الشراكة بين المدرسة والجماعات الترابية، بالإضافة إلى صياغة مقترحات بشأن مختلف أشكال الدعم الاجتماعي التي يمكن تقديمها للمدرسة، ولا سيما في المناطق القروية ولفائدة أطفال الأسر المعوزة.
ناقشت اللجنة خلال هذه الورشة، ثلاث محاور أساسية التي تهم الشراكة المؤسساتية بين المدرسة والجماعات الترابية:
- فيما يتعلق بالمحور الأول المعنون “العقبات التي تحول دون إضفاء الطابع المؤسساتي على الشراكات بين المدرسة والجماعات الترابية”، ناقشت الورشة هذا الموضوع انطلاقا من بعض التجارب، من قبيل تجربة المدارس الجماعاتية، وتجربة النقل المدرسي الجماعي… وذلك لتحديد مستويات القرب الممكنة، وإمكانيات التعاقد مع الشركاء المحتملين من طرف الجماعات الترابية وكذا المنظومة التربوية.
- بالنسبة للمحور الثاني الذي انصب على “الرؤية والدعم المؤسساتي والتعاقدي الموجه للشراكة بين المدرسة والجماعات الترابية”، فقد وقفت الورشة على مسألة مشاركة الجماعات الترابية في تفعيل الإصلاح التربوي، مع التأكيد على ضرورة توفر شراكة حقيقية، تراعي استقلالية الأطراف الشريكة.
- أما بالنسبة للمحور الثالث والأخير، فقد انكب المشاركون في الورشة على “الموارد التي يمكن تعبئتها من أجل شراكة مثمرة للمدرسة”. وفي هذا الصدد، استحضرت الورشة ظروف إبرام الشراكة والشروط المسبقة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في هذا المجال، كما طرحت بعض التساؤلات حول كفاية وفعالية الأطر التنظيمية والتعاقدية الحالية، وتلك المتعلقة بالموارد المالية والبشرية.