أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في إطار الاختصاصات الاستشارية الموكولة إليه بموجب الدستور والقانون المنظم له، رأيَه حول مشروع “مراجعة هيكلة الخريطة الجامعية العمومية المغربية: المرتكزات والرؤية ومنهجية التنزيل”، وذلك استجابة لطلب الرأي الوارد عليه من السيد رئيس الحكومة.
ويهدف المشروع المحال على المجلس، إلى إعادة هيكلة الخريطة الجامعية العمومية عبر الانتقال من 12 إلى 27 جامعة عمومية، من خلال تقسيم الجامعات الكبرى وإحداث مؤسسات جامعية جديدة.
وفي قراءته التحليلية للمشروع في ضوء المرجعيات الدستورية والتشريعية والرؤية الاستراتيجية للإصلاح، وقف المجلس على ما يتضمنه هذا المشروع من غايات وتدابير تستهدف تعزيز الإنصاف المجالي في توزيع العرض الجامعي العمومي، والتخفيف من الاكتظاظ، والإسهام في تقريب الخدمات الجامعية من الجهات، مع إبداء عدد من الملاحظات بشأن مضامينه ومقاربته ومنهجية تفعيله، والتوقف عند بعض توجهاته المتعلقة بإعادة تنظيم العرض الجامعي العمومي.
ويؤكد المجلس، أن الغاية من رأيه الاستشاري هذا تتمثل في تعزيز دقة ونجاعة مشروع إعادة هيكلة الخريطة الجامعية العمومية، وجعله أكثر انسجاماً مع مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 والقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأكثر قدرة على الاستجابة للرهانات التنموية الوطنية.
الكلمات المفتاحية : إصلاح منظومة التعليم العالي؛ الخريطة الجامعية العمومية المغربية؛ تقسيم الجامعات الكبرى؛ الانصاف المجالي في توزيع العرض الجامعي العمومي؛ الاكتظاظ؛ تنظيم العرض الجامعي العمومي؛ مواكبة الجامعات المحدثة