نظمت اللجنة الدائمة لحكامة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، التي تشتغل حول موضوع ” الشراكة المؤسساتية من أجل المدرسة المغربية ” ورشة عمل بخصوص “الشراكة عام-خاص في قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي”، وذلك يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، بمقر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.في افتتاح هذه الورشة، أكد السيد عبد الناصر الناجي عضو اللجنة ورئيس الورشة، على الأهمية الخاصة التي يكتسيها موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ضوء دخول القانون 86-12 حيز التنفيذ، وتأكيد الرؤية الاستراتيجية للإصلاح على مأسسة قواعد الشراكة بين الفاعل الاقتصادي ومؤسسات التربية والتكوين لضمان التفاعل بينهما.
تهدف اللجنة من خلال هذه الورشة إلى بلورة اقتراحات عملية ذات طابع استراتيجي تروم جعل الشراكة عام خاص آلية ناجعة تسهم في تحسين جودة التعليم بشكل يضمن الانصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف الشرائح الاجتماعية، ويخفف من الأعباء المالية على الدولة، ويساعد التعليم العمومي على الارتقاء بأدائه ومردوديته.
في هذا الإطار، قدم السيد عبد الناصر الناجي عرضا عاما حول “الشراكة بين القطاعين العام والخاص” فيما قدم السيد زهير بوعاقيل من وزارة الاقتصاد والمالية عرضا حول “الإطار القانوني والمؤسساتي للشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وبعد مناقشة بناءة في عدد من المحاور التي تهم الشراكة عام-خاص في قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي، أفضت اللجنة إلى الخلاصات التالية:
- فيما يخص المحور الأول المعنون “الشراكة عام خاص، ضرورة أم اختيار؟”، اتفقت اللجنة على ضرورة الشراكة عام خاص باعتبارها حلا من الحلول المعتمدة في بعض الدول من أجل التوفيق بين ضرورة تقديم خدمة عمومية في المستوى وضعف الموارد المالية المتوفرة.
- بالنسبة للمحور الثاني الذي ركز على “الشراكة عام خاص بين الإيجابيات والسلبيات”، سلطت اللجنة الضوء على إيجابيات هذا النوع من الشراكات كالتخفيف من أعباء الدولة الملية من خلال اللجوء إلى الاستثمار الخصوصي، والتخفيف من نسب الاكتظاظ في المدارس والاستفادة من فعالية القطاع الخاص وقدرته على تقديم الخدمة الجيدة.
-
- فيما يتعلق بالمحور الثالث الذي يخص “الشراكة عام خاص والأطراف المعنية”، استحضرت اللجنة بالخصوص الانعكاسات الممكنة على التعليم العمومي واتفقت على ضرورة التركيز على الشراكات عام خاص الغير ربحية والتفكير في شراكات عام عام في إطار دولي.
- أما المحور الرابع والأخير، فقد انكب على ملائمة الترسانة القانونية الحالية لخصوصيات التربية والتكوين والبحث العلمي، وقد اتفقت اللجنة في هذا الصدد على تقييم القانون الحالي وعلى ملائمته بخصوصيات قطاع التربية.
</ul style=”padding-right: 45px;”> في المقابل، أوضحت اللجنة سلبيات الشراكات عام خاص في التعليم كتكريس التفاوتات الاجتماعية بحيث غالبا ما يستهدف هذا النموذج الشرائح الغنية، وتوسيع الهوة المجالية من خلال التركيز على الحواضر والمناطق التي تكفل النجاعة الاقتصادية.