في إطار الأهداف الوطنية لإعمال تعميم تعليم جيّد لجميع الأطفال وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة للأمم المُتحدة، لا سيما الهدف الرابع المُتعلّق بضمان الحق في الولوج إلى تعليم جيّد وشامل للجميع مدى الحياة، نظم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بشراكة مع منظمة اليونيسف، يومي فاتح وثاني نونبر 2023، ندوة دولية تحت عنوان “العنف في الوسط المدرسي: المعارف والسياسات والممارسات”.
تميزت هذه الندوة بمشاركة السيدة نجاة مجيد معلا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، المعنية بالعنف ضد الأطفال، وصفوة من الخبراء والمتخصصين الوطنيين والدوليين، إضافة إلى مجموعة من الأطفال المشاركين في الورشات التحضيرية.
هذه الندوة، التي كانت فرصة قيمة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المدرسة في مجتمعاتنا بخصوص ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، وتحديد العوامل الكامنة وراء هذه الإشكالية واستكشاف الممارسات ذات الأثر الإيجابي للحد من العنف، انتظمت أشغالها وفق المحاور التالية:
- الوضعية الوطنية والدولية للعنف في الوسط المدرسي: مقارنة وتحليل مختلف النماذج التربوية؛
- السياسات والممارسات المبتكرة لمناخ صحي وبدون عنف بالمدرسة؛
- الإيذاء والضغوطات والتجارب المدرسية للتلامذة؛
- دور المناخ المدرسي والإيذاء في نشأة العنف بالمدارس: فهم الديناميات الكامنة؛
- الفاعلون التربويون والأسريون والمجتمعيون أمام العنف في الوسط المدرسي: الأصل والحلول الممكنة؛
- دور الفاعلين في الوقاية ومحاربة العنف في الوسط المدرسي: لاستجابة منسقة ومشتركة بين القطاعات؛
- العنف في الوسط المدرسي ولا سيما العنف الرقمي.
وفي ضوء هذه المداخلات الغنية، واستنادا إلى الأفكار والمقترحات الوجيهة التي أفرزتها المناقشات الجادة والبناءة، انتهت الندوة إلى الخلاصات والتوصيات التالية:
- تعزيز الوقاية عبر تعليم مهارات التواصل الاجتماعي والعاطفي، وحل النزاعات، وتعزيز رفاهية التلامذة وزرع قيم الاحترام والتسامح، وذلك بدمج الوقاية في المنهاج وتحسين المناخ المدرسي بتعزيز الأنشطة في النوادي الثقافية، والرياضية المدرسية لتوجيه طاقتهم بشكل إيجابي وتطوير مهاراتهم الشخصية؛
- تعزيز المواكبة الشمولية بدعم الضحايا والشاهدين ومساعدة مرتكبي العنف على تبني سلوك سلمي، وتحسين الرفاهية والصحة النفسية للأطر التربوية، من أجل تحقيق بيئة تعليمية صحية وإيجابية، وكذا تطوير آليات الرصد والاستماع والإنصات، لدعم التلامذة والأطر الذين يواجهون صعوبات، مع إنشاء وظائف لمستشاري التوجيه وعلم النفس في المؤسسات التعليمية لضمان التوجيه الوقائي والتفاعلي، والحرص على تعميمها في جميع المؤسسات في المملكة وكذا تطوير استراتيجيات التدخل الوقائي؛
- تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ برامج الوقاية من العنف في المدارس، بما في ذلك توعية جميع الفاعلين والمجتمع، والتكوين الأساس والمستمر للأطر التربوية لتطبيق منهجية التدريس بدون عنف؛
- تعزيز التعاون والتنسيق بين المدارس والأسر والمجتمع المدني والسلطات المحلية وجميع المتدخلين، بما فيها القطاع الرقمي بشكل وثيق لتحديد المشكلات والحلول الممكنة ودعم الأطفال والشباب؛
- جمع البيانات والتقييم والتتبع لقياس لمتابعة وتقييم فعالية برامج الوقاية، واتخاذ قرارات مستنيرة لتوجيه الجهود؛
- الاستفادة من الخبرات والتوسع في العمليات الناجحة بتوثيق وتقديم الدروس المستفادة من الأنشطة والبرامج السابقة وتحليل البيانات وتقييم النجاحات والإخفاقات؛
- ضرورة إشراك الأطفال التلامذة في الحملات التوعوية للوقاية من العنف في المدارس، وإدراج مساهماتهم في إعداد السياسات وحملات التوعية وبرامج وساطة الأقران.