محطات دالة في تاريخ المجلس

 

تعيين جلالة الملك للسيد عمر عزيمان رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للتعليم

 

تنظيم سلسلة من جلسات الاستماع مع الأطراف المعنية بالتربية والتكوين والبحث العلمي

 

تعيين جلالة الملك للسيدة رحمة بورقية مديرة للهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتعليم، طبقا لأحكام المادة 14 من الظهير الشريف القاضي بإعادة تنظيم المجلس

 

تنظيم سلسلة من المشاورات الجهوية، تحت عنوان “الحوار الجهوي لتأهيل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”

 

مصادقة مجلس النواب على القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

 

نشر القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالجريدة الرسمية.

 

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس لحفل تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بالقصر الملكي بالدار البيضاء.

 

تعيين جلالة الملك السيد عمر عزيمان رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

 

دعوة جلالة الملك المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لإعادة النظر في منظور ومضمون الإصلاح، وذلك خلال الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة

 

إصدار المجلس رأيه حول مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون 01-00 المتعلق بالتعليم العالي.

 

إصدار المجلس تقريره التحليلي حول ” تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013″

 

المصادقة على الصيغة النهائية للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 20152030- خلال الدورة السابعة للمجلس.

 

تقديم الرؤية الاستراتيجية للإصلاح أمام جلالة الملك، وتفضل جلالته بتسليمها إلى رئيس الحكومة.

دعوة جلالة الملك الى صياغة الإصلاح التربوي في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون – إطار.

 

تنظيم سلسلة اللقاءات الجهوية حول “الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وسبل التفعيل”

 

اجتماع أعضاء الحكومة، بحضور رئيس المجلس لتقديم الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، ودعوة رئيس الحكومة الى الانخراط في تبني الرؤية الاستراتيجية للمجلس والتحضير لتطبيقها من خلال صياغتها في قانون إطار

 

تشكيل رئيس الحكومة للجنة تقنية مؤقتة، تتولى إعداد صيغة أولية لمشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

 

تقديم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عرضا حول التدابير المتعلقة بتفعيل الرؤية الاستراتيجية، بعد بلورتها في مشروع قانون إطار، بمناسبة المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك بمدينة العيون

 

رفع اللجنة التقنية لمشروع القانون الإطار الى رئيس الحكومة.

 

اجتماع مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، والمصادقة على المرسوم رقم 170-16-2 القاضي بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين، تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتألف من حوالي 18 وزيرا يمثلون القطاعات الحكومية المعنية، وتناط بها مهام تنسيق السياسات والبرامج القطاعية المرتبطة بأجرأة مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

توصل رئاسة المجلس برسالة من رئيس الحكومة يحيل بموجبها مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على المجلس، من أجل إبداء الرأي فيه، مع ضرورة مراعاة حالة الاستعجال.