blank

إن التحاق المغرب بركب الدول النامية واعتماده على اقتصاد المعرفة يمر لامحالة بالنهوض بالبحث العلمي والتكنولوجي، حيث يعتبر هذا الأخير مفتاحا للمجتمع المنفتح والضامن للعيش الكريم لكل المغاربة.

وقد عرفت سنة 2020 مع جائحة كوفيد 19 تأكيدا لهذا الاختيار الحيوي للنهوض بأنشطة البحث والتجديد على المستويات الطبية، والصحية، والاقتصادية، والاجتماعية.

إن هذا التقييم على غرار التقييمات المنجزة سنة 2003 والذي تطرق للعلوم الحقة و2009 الذي تطرق للعلوم الإنسانية والاجتماعية، يجسد مبدأ المسؤولية المنصوص عليها في الدستور، حيث حدد تلات أهداف رئيسية أولا تقديم بانوراما عن واقع نظام البحث العلمي والتكنولوجي بالمغرب وإمكاناته. أما الهدف الثاني فهو إعطاء مكانة أكبر للبحث العلمي. وأخيرا إلقاء المزيد من الضوء على تفعيل القانون الإطار رقم 51-17 الصادر شهر غشت 2019 والمتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

تحميل التقرير (متوفر باللغة الفرنسية)