باسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
حضرات السيدات والسادة أعضاء المجلس،
يسعدني أن أرحب بكم في أشغال الجمعية العامة لمجلسنا، والتي تلتئم اليوم في دورتها الرابعة عشرة برسم الولاية الثانية؛ دورةٌ تشكل محطة جديدة في مسار عمل المجلس الذي يواصل مواكبة إصلاح المنظومة التربوية بنفس الدينامية، عبْر مختلف الأعمال التي ينجزها؛ التقييمية، والاقتراحية، والاستشارية.
وأود في البداية أن أتوجه بأصدق عبارات الترحيب إلى السادة الوزراء أعضاء المجلس بالصفة الحكومية، سواء السادة الوزراء الذين تمت إعادة تعيينهم في الحكومة، وسيواصلون عضويتهم بيننا في المجلس، وأخص بالذكر هنا كلا من السيد ناصر بوريطة، والسيد أحمد التوفيق، والسيد محمد المهدي بنسعيد، والسيد عز الدين المِداوي، أو السيدين الوزيرين اللذَين حظيا بتعيين جديد ضمن الحكومة الجديدة؛ وهما السيد نبيل بن عبد الله وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، والسيد كمال الهشومي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل مكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، وأن أهنأهم جميعا على الثقة المولوية السامية التي حظوا بها إثر تعيينهم هذا، متمنية لهم كامل التوفيق في مهامهم.
ولنا كامل اليقين بأن عضوية السادة الوزراء في المجلس، وكذلك علاقة التعاون بين المجلس والقطاعات التي يشرفون عليها، ستكون ذات قيمة مضافة بالنسبة، ليس فقط لمختلف الأشغال التي ستقبل عليها أجهزة مجلسنا، بل أيضا بالنسبة للنهوض المستمر بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.
ولا يفوتني هنا، أن أتقدم ببالغ الشكر إلى الأعضاء الذين انتهت عضويتهم في المجلس لفقدانهم الصفة التي خَـوَّلت لهم العضوية خلال الولاية الحالية، والذين كان مرورهم في مؤسستنا مثمرا وبَنّاء.
حضرات السيدات والسادة،
يوجد إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي اليوم، في سنواته الأخيرة المتبقية من المدة المحددة لتطبيق الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 الرامية إلى تحقيق المدرسة التي نصبو إليها جميعا.
فمنذ عشر سنوات خلت، تمكَّن المجلس من بلورة الرؤية الاستراتيجية ورسْم مسار الإصلاح الشمولي، والركائز الأساسية التي يمكن اعتبارها قوام ودعامة التربية والتكوين والبحث العلمي في المجتمع المتعلم، وهي: الإنصاف، والجودة، والارتقاء بالفرد والمجتمع؛ هذه النواظم الثلاث المؤطِّرة لهدف تحقيق الطفرة النوعية المرغوبة في مسار الإصلاح.
في هذا الصدد، وبعد مرور عشر سنوات على اعتماد الرؤية الاستراتيجية، وسبع سنوات على إصدار القانون-الإطار، كان على مجلسنا، طبقا للمهام المخوَّلة له، أن يقوم بوقفة تفكير، وذلك بإنجاز تقرير تحليلي مرحلي لتقييم العشر سنوات الماضية 2015-2025 من سيرورة الإصلاح. ويَتوخى المجلس من وراء هذا العمل التقييمي، إبراز ما تم تحقيقه من مقتضيات وإصلاحات ومكتسبات على أرض الواقع التربوي والتكويني والعلمي، ورصد ما لم يتحقق خلال هذه العـشرية.
حضرات السيدات والسادة،
لقد دأب المجلس على الاسترشاد في مختلف محطات سيره وعمله، بالتوجيهات السامية الواردة في الخُطب الملكية. وهو يستنير، سيرا على هذا النهج، بتوجيهات صاحب الجلالة التي وردت في الخطاب الذي وجهه جلالته يوم الجمعة تاسع أكتوبر الماضي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، ولا سيما عندما قال جلالته”… يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل، يضمن تكافؤ الفرص، ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي”. (انتهى قول جلالة الملك)
وهكذا، فإن المجلس ينطلق من وعيه بالتحديات التي تواجه التنمية الشاملة لبلادنا؛ تلك التنمية التي تلعب فيها التربية والتكوين والبحث العلمي دور المحرك الأساس من حيث تقوية القدرات، وتأهيل الفرد، وإنتاج المعارف وتحقيق إشعاع المجتمع والبلد.
ولقد اقتضت مهام المجلس وصلاحياته الدستورية قيامَه بتحليل مجريات السنوات العشر الماضية من عمر الإصلاح الذي حدّدت مضامينه الرؤية، إدراكا منه للمسؤولية التي أناطها به القانون؛ حيث قامت الهيئة الوطنية للتقييم لديه بإنجاز تقييم شامل لما أُنجز خلال هذه العشرية اعتمادا على المعطيات اللازمة والكفيلة بإبراز ما تحقق وما لم يتم تحقيقه، مع رصد الإيقاع الزمني للإصلاح وكذلك الإكراهات التي باتت تواجهه، في سياق طلب اجتماعي متزايد لمدرسة تربي وتعلم وتُأهل.
ومن المعلوم أن ما يميز بلدَنا هو أنه لا يخشى التقييم الذي يُقاس به مدى تطور منظومته التعليمية والتكوينية، فالقانون المنظم للمجلس يسند إلى الهيئة الوطنية للتقييم مهام إجراء تقييمات شمولية وقطاعية وموضوعاتية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بمختلف مكوناتها.
وهكذا، اقتضت العشر سنوات الماضية من زمن تطبيق الرؤية الاستراتيجية أن يبادر المجلس بإجراء تقييم شامل لحجم الإصلاحات التي أُنجزت، وتلك المتبقية منها، التي يتعين أن تستوعبها المدة التي تفصلنا عن الأفق المحدد للإصلاح والذي هو سنة 2030، أي أقل من خمس سنوات.
ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس، ومن زاوية صلاحياته التقييمية، فهو اليوم يطرح السؤال الجوهري التالي: إلى أيّ مدى استطاع بلدنا تحقيق الإصلاح الطموح الذي أسست له الرؤية الاستراتيجية، وأقره القانون-الإطار، في اتجاه الارتقاء بالفرد وبالمجتمع؟
- في هذا الصدد، وللإجابة عن هذا التساؤل المحوري، قامت الهيئة الوطنية للتقييم بإنجاز ثلاث إصدارات تقييمية شمولية منصَبّة على حصيلة العَشرية الماضية من تطبيق الرؤية: يتعلق الإصدار الأول بإنجاز تقرير تقييمي تحليلي وشمولي لحصيلة العشرية المذكورة، وهو تقرير يتضمن تحليلات ارتكزت على عدد كبير من المعطيات. ويُعتبر هذا التقرير، المقدم اليوم لمناقشته من طرف الجمعية العامة، من صنف “التقييم التحليلي الشمولي” المعزَّز بمعطيات تتناول منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في شموليتها، وتغَطي مكوناتها الأساسية.
- وبالإضافة إلى هذا التقرير، بلورت الهيئة الوطنية للتقييم الإصدار الثاني المعروض هو الآخر على أنظار أعضاء الجمعية العامة للمجلس، يتعلق بإطار الأداء (Cadre de performance)؛ وهو عمل تقييمي يهدف إلى تتبع تطور المنظومة التربوية من خلال شبكة مؤشرات، مع احتساب مؤشر تنمية التربية في بلادنا بالمقارنة مع بلدان أخرى.
- أما الإصدار الثالث، فيتعلق بأطلس الفوارق الترابية في التربية، وهو عمل تقييمي يمنحنا تحليلا وفق معطيات دقيقة ترصد واقع التربية على صعيد المجالات الترابية، مع إبراز الفوارق والتفاوتات التي ترافقها.
هكذا، وبقيام المجلس بتقييم موضوعي لما تحقق من أهداف ومستلزمات الإصلاح التربوي بين 2015 و2025، فهو يهدف بذلك إلى الوقوف على نقط القوة وأيضا على مكامن الضعف في مسار الإصلاح، على مستوى مختلف أبعاد ومكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
حضرات السيدات والسادة،
نحن نعلم أن هناك جهودا تُبذل من طرف القطاعات المعنية بالتربية والتكوين لدعم التعلمات لدى التلاميذ، غير أن التحولات الكبرى التي يعرفها مجتمعنا، وسعي بلادنا الدؤوب نحو الارتقاء بالتربية والتعليم والتكوين، وفي سياق طموحنا لمدرسة عمومية يُراد إنجاحَ إصلاحها، فقد كان من الضروري تقييم وقياس أداء منظومتنا التربوية بشكل شامل.
ونظرا لما استُثمِر من إصلاحات بالنسبة للمنظومة، فنحن اليوم في حاجة ماسَّة إلى هذه الوقفة التقييمية الشاملة، وذلك بالنظر إلى التحولات التي طرأت على تطلعات الشباب، والثورة التكنولوجية وتأثيراتها، الآخذة في الاتساع بشكل متسارع، على نظم التربية والتعليم والتكوين وطرائق التدريس والتكوين وإنتاج المعارف، وتقدم علوم التربية، علاوة على التنميط الدولي لأدوات قياس وتقييم مكتسبات التلاميذ على المستوى الدولي.
وفي سياق عالمي يشهد تنافس المنظومات التعليمية، على تحسين موقعها في سلم الترتيب، وسعيا لمعرفة واقع مستوى التعليم في السياق الدولي، يشارك بلدنا في الاختبارات والتقييمات الدولية المشاركة في عدد من الاختبارات الدولية من قبيل “بيزا (PISA)، وتيمس (TIMSS) وبيرلس (PIRLS)، وهي اختبارات تنصَب على تقييم مختلف معارف التلاميذ، كما نشارك في برنامج طاليس (TALIS) الذي يتطرق لمعارف الأساتذة…
كما يُكرِّس القانون المنظم للمجلس مبدأ التقييم في حقل التربية والتكوين، باعتباره ممارسة علمية تتيح الكشف عن مكامن القوة، وكذا عن نقط الضعف، في مسار منظومتنا للتربية والتكوين والبحث العلمي. وفي هذا الإطار، أعدّ المجلس أدواتَه الخاصة للرصد والتقييم، وفي مقدمتها البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلامذة، الذي يُنجَز كل أربع سنوات، والذي ستُعرَض نتائج نسخته الأخيرة على أنظار الجمعية العامة خلال دورتها المقبلة.
وتندرج المهام التقييمية للمجلس ضمن مهام الهيئة الوطنية للتقييم، مستندةً في ذلك إلى خبرة أطرها وتجربتهم؛ وهو ما يعزز اليوم مكانة مجلسنا في مجال التقييم المنصبّ على منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. ومن ثمار أعمال هذه الهيئة، المشاريع الثلاثة التي بين أيديكم، والمعروضة على المناقشة من قِبل جمعيتنا خلال هذه الدورة. ولا حاجة للتذكير، بأن كل ذلك يجعلنا ندرك تمام الإدراك، أن المجلس، بوصفه مؤسسة دستورية، يضطلع بدور واضح في الرصد والتقييم اللذان مُـؤدَّاهما إخبار المجتمع عن واقع منظومته التربوية، والعمل من أجل أن نحتفي بالمنجزات المحققة، وأن نواجه النقائص المسجَّلة بشجاعةِ العمل على استكمال الإصلاحات، وتعبئة الفاعلين في المنظومة، من أجل أن نرتقي بتعليمنا بكل أصنافه، وأن ننهض على الخصوص بتعليمنا العمومي الذي يستقبل أغلب بنات وأبناء وطننا، والذي يعتبر العمود الفقري للوعي والبناء الحضاريين، ولضمان التحلي بالكفاءة لدى أجيال الشباب، ولتنمية القدرات المعرفية والمهنية كل فرد لكي يساهم في بناء المشترك الذي نعيش فيه وهو: مجتمعنا وبلدنا المغرب.
إن المجلس، ومن هذا المنظور، مطالب بأن يقوم بوقفة لتثمين ما تم إنجازه، اعتبارا لكون تعليمنا مازال يقوم بوظيفته في التعليم والتكوين، وفي نفس الوقت علينا أن نفكر في أنجع السبل لتدارك كل نقص أو تأخُّر يَشوبه، مع الحث على بذل كل ما يمكن لكي تتضافر الجهود للنهوض بالمدرسة والجامعة العموميتين على نحو متين؛ فداخلَهما يتم تأهيل الشباب، وعبرهما يتحرك السلم الاجتماعي، وتصبح الفئات الاجتماعية ذات الوضع الاقتصادي والاجتماعي الأدنى في منأى عن فقدان الأمل والثقة في التعليم العمومي، ومن ثم تعزيز الإيمان لديها بفوائده وبكونِه وسيلة مؤكَّدة للارتقاء الاجتماعي.
وإننا نقدر المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس وهو يصدر تقاريره؛ فعندما نعلن عن نتائج تقييماتنا، وتشخيصنا لواقع المنظومة، أود أن أؤكد أن التقييم لا يجب أن يتم تأويله وترويجه كشَكٍّ في تعليمنا أو انتقاص من دوره وأدائه، وإنما يجب أن نوظف التقييمَ من أجل التقويم، لكي نهتدي جميعا إلى أنجع السبل لتسريع تحول منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
حضرات السيدات والسادة،
إذا كان المجلس قد قام بالوقفة التقييمية هاته، لتثمين ما تم إنجازه خلال عشرية كاملة مما سطرته الرؤية الاستراتيجية، فإننا مدعوون، تبعا لذلك، للتفكير في أنجع الوسائل والطرق لتدارك ما لم يتم إنجازه طيلة هذه المدة، مع إعداد العُدّة لمواجهة التحولات التي يفرضها عالم متقلب، يضع جُل المنظومات التربوية في جميع الأقطار الصاعدة في مواجهة العديد من التحديات.
ومن الثابت أن المدرسة والجامعة العموميتين تستقبلان أغلب التلاميذ والطلاب، ومن الأكيد أن هناك مجهودات بذلت ولا تزال تُبذل من طرف جميع الفاعلين في القطاعات ذات الصلة، غير أن حرص المجلس على الإسهام الفعال، من موقعه، وطبقا لمهامه التي يحددها له القانون، يتطلب منه تتبعا منتظما لأداء المنظومة التربوية قصد تسليط الضوء على حالتها بالتقييم الموضوعي.
إن مجلسنا يعي كل الوعي قيمة رصد الحصيلة المرحلية للزمن المحدد للإصلاح القائم، لكي يتم دعم كل ما تم تحقيقه، والعمل على تجاوز النقائص ومكامن التأخر، قصد الارتقاء بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والعمل على إحداث التحول المطلوب، في عالم يُقاس فيه الرقي بمستوى التعليم والمعرفة والعلم والتكنولوجيا، وبناء قدرات الفرد المتعلم المؤهل، والعيش والتفاعل الخلاق في زمن الذكاء الاصطناعي الذي يقوم فيه التنافس على اكتساب الرأسمال المعرفي
(Le capital cognitif).
فعبر الأعمال المعروضة للمناقشة من قِبل جمعيتنا العامة، يلعب المجلس دورا في الإحاطة الموضوعية بواقع تعليمنا كما تجلى على مدار العشرية المنقضية، لكن بواسطة تحليلات معززة بمؤشرات دقيقة.
وإذا كان لمجلسنا دور في الارتقاء بالمنظومة التربوية، ولعَملنا بعض المحاسن والفوائد، فإن ذلك يَكمُن في أن تقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في بلدنا ينبع من قناعتنا بأننا نواجه واقعنا بمعرفة ودراسة وتحليل، ونُبرز ما يحمله هذا الواقع من مكتسبات وجب ترصيدها وتطويرها، وفي المقابل، نقف بجرأة على ما يشوبه من صعوبات وتعثرات، دون أن نتوارى عندما نكون في مواجهة النقائص.
فمن مميزات بلدنا، أنه يواجه أوضاعه التعليمية والتكوينية بموضوعية؛ يعتز بالإنجازات، وفي الوقت نفسه، يتوقف عند النقائص والتعثرات من أجل إصلاحها. ويحق لنا أن نعتبر ذلك من تجليات الثقة في النفس، وهي الحافز للارتقاء بتعليمنا وتَقدُّم بلادنا.
مرة أخرى أهنئ السادة الوزراء، وأتمنى أن تحقق رؤانا جميعا الالتقائية الضرورية على مستوى التشخيص والتقييم، لكي نهتدي جميعا، كل واحد من موقعه، إلى الحلول والآليات الكفيلة بالتغلب على الإكراهات، ومن ثم تحقيق القفزة النوعية للإصلاحات.
إن أمر النهوض الفعال بتعليمنا، والتقائية وتضافر جهود القطاعات الوزارية والمجلس، لمن شأنه التغلب على كل العوائق لكي نضعه في مسار الاجتهاد الخلاق، وأن نعبئ حوله جميع الفاعلين الذين تزخر بهم منظومتنا؛ وهو ما سيجعلنا، لا محالة، ندخل مرحلة التجويد والتطوير المستمرَّين، ونكف عن استعمال مفهوم الإصلاح.
وختاما، حضرات السيدات والسادة الأعضاء، أتمنى وإياكم، أن تتكلل أشغال جمعيتنا العامة بالنجاح كما عهِدناه دائما.
وأشكركم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.