توصل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بطلب رأي، من رئيس الحكومة، حول مشروع القانون-الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون المتعلق بالمجلس.
وقد قرر مكتب المجلس عقد دورة استثنائية يوم الثلاثاء 6 شتنبر 2016، بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، تخصص أشغالها لتشكيل لجنة مؤقتة ستتولى إعداد مشروع هذا الرأي، في إطار الاختصاصات الدستورية المخولة للمجلس بهذا الشأن.
وستشكل هذه الدورة فرصة للمناقشة وتقديم الاقتراحات والتوصيات الأولية في شأن هذا المشروع، الأول من نوعه في تاريخ الإصلاحات التربوية ببلادنا، والذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتفعيلا لتوصية الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وتطبيقا لالتزام الحكومة بوضع إطار قانوني يوفر للإصلاح التربوي ضمانة الاستمرارية.