نظم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بشراكة مع منظمة اليونيسف، ندوة دولية يومي 7 و8 يناير 2019، في موضوع: “الحق في التربية الدامجة: الانتقال المفاهيمي، والتحول في الممارسات، ورهانات التقييم”
تهدف هذه الندوة إلى إتاحة فضاء للتفكير في تحدّيات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والبحث عن سُبل العمل من أجل تربية دامجة. بمشاركة خُبراء مغاربة ودوليين، إلى جانب فاعلين في المجتمع المدني والهيئات والمُنظّمات المعنية، العاملة في مجال تربية الأطفال في وضعية إعاقة.
تندرج هذه الندوة في إطار تعميق وإغناء المجلس للرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي جعلت من الإنصاف، أحد أهمّ أسُس إصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب. إذ تُشكّل فرصة للتبادل وتزويد عدد من الفاعلين والمهتمين بحقل التربية، بمعلومات تهمّ السياسات، والتصورات والممارسات في مختلف الدول المشاركة.
كما أن هذا اللقاء يأتي تفعيلاً للاتفاقية الإطار، الموقّعة بتاريخ 16 نونبر 2018، بين الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العملي ومنظمة اليونيسيف، التي تُشكّل مُساهمة مباشِرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف الرابع، الرامي إلى ضمان تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة. كما أن هذه الندوة ستُشكل فرصة للتفكير في وسائل تفعيل هذا الانخراط على أرض الواقع لفائدة كل طفلة وطفل بالمغرب.
بمصادقته على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1993، اعترف المغرب بحق كل الأطفال في التربية، خاصة الأطفال في وضعية إعاقة (المواد 23 و28 و29). وتماشيا مع التزامات المغرب، أكد الدستور المغربي الجديد لفاتح يوليوز 2011 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحرياتهم، الشيء الذي يقتضي إنشاء نظام تربوي دامج.
وبمصادقته كذلك على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة سنة 2009، أكد المغرب انخراطه التام لتفعيل هذا الحق على كل المستويات التعليمية، من التعليم الأولي إلى الجامعي مرورا بالتكوين المستمر مدى الحياة (المادة 24).
وتُحاول هذه الندوة تقديم إجابات على عدد من القضايا التي تُحدد تفعيل الحق في التربية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، بهدف بناء رؤية مشتركة حول الموضوع، بالإضافة إلى السياسات والممارسات المتعلقة بالتقييم، التي من شأنها تيسير وتوجيه التعليم والتعلّم في إطار تربية دامجة.