في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والقطاعات المعنية بمجالات التربية والتكوين والبحث العلمي والثقافة، وتفعيلا لمقتضيات الاتفاقية -الإطار للشراكة والتعاون الموقعة بين المجلس والقطاعات المعنية، انعقد يوم الجمعة 06 أكتوبر 2023، بمقر المجلس، الاجتماع الأول للجنة التوجيه والتنسيق والمتابعة، المحدثة طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية.
تتولى هذه اللجنة باعتبارها آلية للتنسيق والتتبع المستمر، تعزيز وتقييم ومتابعة تفعيل أهداف إصلاح المنظومة التربوية، خصوصا الواردة ضمن القانون الإطار، والرؤية الاستراتيجية 2015 -2030، ومواكبة البرامج والديناميات الإصلاحية المطروحة على جدول أعمال بلادنا؛ علاقة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقد خصصت أشغال هذا الاجتماع للتوافق حول منهجية اشتغال اللجنة، وبرمجة اجتماعاتها وجدول أعمالها برسم سنة 2024. والاتفاق على إعداد البروتوكولات والاتفاقيات التطبيقية المتعلقة بكيفية تنفيذ مجالات التعاون، واقتراح الأنشطة التي من خلالها سيتم تنفيذ مجالات التعاون المشار إليها في الاتفاقية الإطار.
إثر هذا الاجتماع، تقرر تكليف لجنة تقنية للتتبع، من أجل إعداد مشروع تقرير حول سير تقدم تنزيل أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي نص عليها القانون الإطار 51.17 المنبثق عن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، بعد مضي نصف المدة التي حددت لها كأفق لتحقيق مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء.
حضر هذا الاجتماع، الذي ترأسه السيد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كل من السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والسادة الكتاب العامون لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، وقطاع التكوين المهني، والسيدة الكاتبة العامة لقطاع الثقافة، والسيد مدير مديرية التعليم العتيق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيد مدير الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس .
