توصية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تحت عنوان: ” من أجل اعتماد إطار وطني لتوجيه استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتكوين والبحث العلمي”

تُترجِم هذه التوصية انشغالَ المجلس بإشكالية تسارع استعمالات الذكاء الاصطناعي في البيئة الرقمية للأطفال والشباب، واقتحامِه للفضاء التربوي، والتفاوتِ المقلق بين سرعة انتشار هذه الاستعمالات وغياب التأطير المؤسسي الملائم لها. وتسعى إلى إثارة الانتباه إلى الطابع الاستعجالي لهذه الإشكالية، والدعوةِ إلى إدراجها ضمن دائرة المسؤولية العمومية للدولة في مجال الذكاء الاصطناعي والتربية.

كما تقترح التوصية عددًا من المرتكزات الأساسية للتدخل العمومي في هذا المجال، سواء على مستوى الإطار المؤسساتي والتنظيمي، أو على مستوى المبادئ المؤطرة لهذا التدخل. وتخلُص، من جهة أولى، إلى التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تحول تقني ظرفي، بل أصبح عاملًا مؤثرًا يعيد تشكيل طبيعة المعرفة وأنماط التعلم، بما يفرض إعادة تحديد دور المدرسة ووظائفها في سياق متغير ومتسارع. ومن جهة ثانية، تشدد على أن نجاح إدماج الذكاء الاصطناعي في المنظومة التربوية يظل رهينًا بتحسين جودة التعلمات، وتعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص، وضمان توظيف واعٍ ومسؤول يحفظ القيم التربوية ويصون الدور الإنساني في العملية التعليمية.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي؛ التأطير المؤسسي لاستعمالات الذكاء الاصطناعي؛ المسؤولية العمومية للدولة في مجال الذكاء الاصطناعي والتربية؛ إعادة تحديد دور المدرسة ووظائفها؛ تحسين جودة التعلمات؛ الإنصاف؛ حفظ القيم التربوية والدور الإنساني.