تُنظّم الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يوم الثلاثاء 05 أبريل 2022، ورشة تفاعلية، عبر تقنية التناظر المرئي، لعرض نتائج التحليل التقييمي حول “البحث العلمي والتكنولوجي في المغرب”، وتقاسمها مع مختلف الفاعلين في قطاع التعليم العالي.
يروم هذا التقييم تحقيق ثلاثة أهداف، أوّلها تقديم نظرة عامة عن منظومة البحث العلمي في المغرب وإمكانياتها، ثمّ جعل البحث العلمي رافداً مُوجّهاً للتنمية في البلاد، علاوة على رصد مدى تماشي منظومة البحث العلمي مع مقتضيات القانون الإطار رقم 51-17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر في غشت 2019.
يقدم هذا التقرير تحليلاً تقييميا لمنظومة البحث العلمي بالمغرب كما يحدد أحدث الاتجاهات في مجال البحث العلمي، على ضوء المقارنة الدولية بعدد من البلدان الناشئة، مع التركيز على مختلف أبعاد المنظومة: الحكامة، الاستراتيجية، رأس المال البشري، التنظيم في بنيات البحث والإنتاج العلمي، ومسألة التثمين والتقييم وكذا التعاون العلمي، كما يقدم فكرة عامة عن مدى انخراط الباحثين في المجتمعات العلمية.
يقدّم هذا التقييم أيضاً تحليلاً للإنتاج العلمي المُفهرس بالمغرب، وخصائصه البيبليوميرية، وصيرورته على مدى ثلاثة عقود 2017-1988، وسجلّه العلمي، ومكان التخصصات الناشئة والتخصصات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وإبراز خصائص هذا الإنتاج ومدى صعوبة الوصول إلى الفهرسة الدولية. ناهيك عن معالجة قُدرات المغرب الإبداعية، من خلال براءات الاختراع المُسجّلة وخصائصها.
وعليه، يُمَكّنُ هذا التقييم من تحديد مكتسبات وإمكانيات البحث العلمي وكذا الرّهانات والتحديات التي يجب مواجهتها، الكفيلة باستشراف الآفاق والرافعات المناسبة للنهوض بمنظومة البحث العلمي والتكنولوجي وتطويرها بالمغرب.