Archives: Publications

يقدم هذا التقرير نتائج تقييم العنف في الوسط المدرسي الذي أجراه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من خلال الهيئة الوطنية للتقييم، بشراكة مع منظمة اليونيسيف. ويسلط هذا التقرير الضوء على أهمية وجود بيئة مدرسية آمنة وخالية من العنف لضمان تعليم ذي جودة.

الهدف الرئيسي لهذا التقييم يكمن في تقديم تشخيص مفصل لوضع العنـف في الوسط المدرسي في المغرب. وعليـه، تركــز الدراســة عـلـى قيــاس مــدى انتشــار هــذه الظاهــرة وتحديــد أشــكالها وتجلياتها المختلفة في الوســط المدرسي، وكــذا الفاعلـيـن المعنين بهــا، وهــي لا تســتهدف مرتكبــي العنــف فقــط، بــل أيضــا ضحايــاه مــن تلامذة وأطر تربوية.

يستند هذا التقييم إلى نتائج دراسة كمية أُجريت في نهاية الفصل الدراسي الأول من السنة الدراسية 2021-2022، وشملت 260 مؤسسة تمثل جميع المستويات التعليمية على المستوى الوطني (من الابتدائي إلى الثانوي التأهيلي)، بمشاركة 13884 تلميذ وتلميذة. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء دراسة نوعية في 27 مؤسسة تعليمية.

تحميل التقرير

تحميل ملخص التقرير

يعتبر مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، المنصوص عليه، من بين نصوص تشريعية وأخرى تنظيمية، في القانون-الإطار رقم 51.17، من أهم ركائز بناء “المدرسة الجديدة “، وهو أيضا من أهم النصوص التشريعية الرامية لضبط تنظيم التعليم المدرسي، وتجويد حكامته، وتحسين مردوديته.

وبعد دراسته لمشروع القانون 59.21، يٌسجل المجلس أن هذا المشروع لا يشمل جميع القضايا المتصلة بوظائف ومهام ومكونات وحكامة وتمويل وتقييم منظومة التعليم المدرسي. لذلك، قدَّم في هذا الإطار، مجموعة من الملاحظات على مستوى المنهجية المتبعة في إعداد مشروع القانون وكذلك على مستوى المحتوى والشكل.

تحميل الرأي

إن تفحص هذا المشروع، في صيغته الجديدة، لم يمكن من توضيح الرؤية من حيث ماهية التوجيه، والمفاهيم المهيكلة له وكذا المقاربات المعتمدة في هذا الشأن، بما يضمن إرساء نظام توجيه موحد ومندمج وشامل لكل من التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والتعليم العتيق ومحو الأمية. كما أظهر أن هذا المشروع اعتمد على مقاربة ظرفية، انتقائية وتجزيئية، تُفضي أساسا إلى تحسين مكونات وآليات النظام الحالي دون تحقيق الإصلاح التربوي الشمولي المنشود.

يشدد المجلس على ضرورة اتساق مجموع مكونات الإصلاح البيداغوجي في أفق بناء “المدرسة الجديدة”، ويدعو إلى الارتكاز على مجموعة من المستلزمات القبلية، وعلى رأسها إصدار النصوص التشريعية المؤسِّسَة التي تهم إحداث اللجنة الدائمة للتجديد والملاءمة المستمرين للمناهج والبرامج والتكوينات، وإعداد الأطر والدلائل المرجعية، وبلورة نموذج جديد للارتقاء بمهن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ووضع إطار وطني مرجعي للإشهاد والتصديق وإحداث مرصد للملاءمة بين المهن والتكوينات الجديدة وحاجات سوق الشغل.

ومن أجل إرساء منظور مهيكل جديد للتوجيه، فإن المجلس يوصي بملاءمة مضمون المرسوم مع مقتضيات القانون-الإطار، والنصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة به، بما يمكن من إرساء منظور مهيكل جديد للتوجيه ومن تحقيق الشروط اللازمة لضمان أجرأته الفعلية بكل نجاعة. كما يؤكد على ضرورة إطلاق دينامية جديدة للإصلاح الشامل لنظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، على أساس التنسيق بين جميع مكونات المنظومة والالتزام بالآجال المحددة في القانون -الإطار.

تحميل الرأي

يرى المجلس بأن مجمل مواد مشروع المرسوم المتعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، قد انحصرت فــي التذكير بالأهداف والمبادئ الأساسية المرتبـطة بتطبيق الهندسة اللغوية بدل تفصيلها وترجمتها إلى إجراءات عملية وتطبيقية، نوعية وكمية، واضحة الآجال، ومحددة من حيث الجهات المسؤولة و/أو المعنية بتطبيقهــا.

كما يلاحظ المجلس أن هذا المشروع قد استند في تقديمه على كل من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، إلا أن مضمونه لم يستحضر هذه القوانين في حين أنها تحدد الإطار المؤسساتي لإرساء التعدد اللغوي وتتضمن أحكاما تطبيقية في هذا الشأن.

ونظرا لكون وظيفة المرسوم لم تبرز في المشروع المقترح، فإن المجلس يسجل غياب معطيات أساسية بخصوص التصور الإجرائي لإعمال الهندسة اللغوية.

تحميل الرأي

يقترح مشروع المرسوم، تغيير وتتميم المواد 1و5 و6 و8 و9 الواردة في المرسوم رقم 2.04.89، ويتعلق الأمر أساسا باعتماد شهادة الإجازة والإجازة في علوم التربية، وإحداث نظام للأرصدة القياسية بأسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية، وكذا شهادة التأهيل الجامعي. ويتمثل أهم ما يقترحه مشروع القرار في تحديد عدد الأرصدة القياسية لكل فئة من الوحدات (معرفية، لغات، مهارات قوة)، مع حذف مشروع نهاية الدراسة (PFE)  والتداريب المهنية، كما يتيح إمكانية إعادة التوجيه مع الاحتفاظ بالأرصدة القياسية المكتسبة…

وبعد دراسـة مشـروعي المرسوم والقرار، موضوع طلب الرأي، يؤكد المجلس على أهمية استكمال مقتضيات مشروع المرسوم لجعله مطابقا لما هو معمول به دوليا، ويقترح مصاحبة هذين المشروعين بمجموعة من التوصيات، أهمها الدعوة إلى توفير مستلزمات وشروط التفعيل الأمثل لنظام الأرصدة القياسية ولشهادة التأهيل الجامعي (لما بعد الدكتوراه)، كما يدعو إلى اعتماد بدائل مناسبة لمشروع نهاية الدراسة. ويوصي المجلس كذلك بمراجعة منظومة التوجيه والإرشاد الجامعي وإعادة التوجيه خاصة بمؤسسات الولوج المفتوح، وكذا اعتماد تغيير جذري ووظيفي في طريقة التكوين في اللغات الوطنية والأجنبية مع إرساء التناوب اللغوي، وتوفير موارد بيداغوجية متجددة ورقمية وتأطير ملائم. إضافة إلى ذلك، يوصي المجلس بضرورة بذل مجهود لوجستيكي وبشري ومالي يضمن لجميع الطلبة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية إمكانية متابعة دروسهم عن بعد بكل أريحية ودون تمييز، استحضارا للمادة 33 من القانون الإطار 51.17.

تحميل الرأي

تعتبر الدراسات التي تنكب على موضوع الحياة الجامعية للطلبة وسير الجامعات مهمة في عدد كبير من الأنظمة الجامعية الدولية، فهي السبيل الوحيد الذي يوفر المعلومة حول الحياة الجامعية بُغية النهوض بها، وتطوير التعلمات وظروف الحياة الطلابية. وتعد تلك الأبحاث موردا مهما للمعطيات التي تشكل أساس تقييم جودة التعليم العالي. غير أنه يلاحظ أن هذه المعطيات قليلة جدا بالمغرب، ما عدى بعض الدراسات الأكاديمية التي تطرقت للشبيبة الطلابية المغربية، فباستثناء المعطيات الرسمية حول الجامعة والواردة عن قطاع التعليم العالي، يعرف هذا الحقل شحا ملحوظا في المعلومات.

والهدف من هذا البحث الميداني حول “الطلبة والحياة الجامعية” هو سد هذا النقص الحاصل في معرفة فئة الطلبة، وفي خصائصهم الاجتماعية والثقافية، ومساراتهم الدراسية في الجامعة، وعلاقتهم بالتكوينات والأساتذة، وحياتهم داخل الجامعة.

تحميل التقرير

إن التحاق المغرب بركب الدول النامية واعتماده على اقتصاد المعرفة يمر لامحالة بالنهوض بالبحث العلمي والتكنولوجي، حيث يعتبر هذا الأخير مفتاحا للمجتمع المنفتح والضامن للعيش الكريم لكل المغاربة.

وقد عرفت سنة 2020 مع جائحة كوفيد 19 تأكيدا لهذا الاختيار الحيوي للنهوض بأنشطة البحث والتجديد على المستويات الطبية، والصحية، والاقتصادية، والاجتماعية.

إن هذا التقييم على غرار التقييمات المنجزة سنة 2003 والذي تطرق للعلوم الحقة و2009 الذي تطرق للعلوم الإنسانية والاجتماعية، يجسد مبدأ المسؤولية المنصوص عليها في الدستور، حيث حدد تلات أهداف رئيسية أولا تقديم بانوراما عن واقع نظام البحث العلمي والتكنولوجي بالمغرب وإمكاناته. أما الهدف الثاني فهو إعطاء مكانة أكبر للبحث العلمي. وأخيرا إلقاء المزيد من الضوء على تفعيل القانون الإطار رقم 51-17 الصادر شهر غشت 2019 والمتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

تحميل التقرير (متوفر باللغة الفرنسية)

يُقدّم هذا التقرير الوطني دراسة لمهارات التلامذة في سن 15 في البرنامج الدولي PISA 2018، وهو بحث تنجزه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDEكل ثلاث سنوات، وذلك منذ سنة 2000، يتعلق بتقييم مهارات التلامذة في سن 15 في مجالات فهم النصوص المكتوبة والرياضيات والعلوم.

وخلافا للأبحاث التقييمية الأخرى حول مكتسبات التلامذة، يتميز برنامج PISA بكونه يهتم بتقييم المهارات العامة التي سيحتاجها الشباب في سن 15 للنجاح في حياتهم المهنية والاجتماعية والشخصية. وعليه فإن برنامج PISA لا يقيم المعارف المكتسبة للتلامذة بل قدرتهم على استخدام تلك المعارف وتطبيقها في الحياة اليومية. كما أن البرنامج يتحرى عن مدى استعداد هؤلاء الشباب، على أبواب سن الرشد، للمشاركة في الحياة الاجتماعية والمساهمة في اقتصاد يعتمد أكثر فأكثر على المعارف والتكنولوجيات.

وعديدة هي الدول الاقتصادات التي انخرطت في هذا البحث. وقد التحق المغرب، إلى جانب 78 دولة واقتصاد، بهذه التجربة لأول مرة سنة 2018، بمشاركة 7218 تلميذا متفرقين على 180 مؤسسة.

من خلال استغلال الاستمارات السياقية، يتطرق هذا التقرير إلى تحليل مستوى أداء التلامذة المغاربة، وذلك من خلال مؤشرات تتعلث بالمساواة والراحة النفسية بالإضافة إلى المؤشرات ذات الصلة بأسس النجاح الدراسي خصوصا على مستوى الموارد المسخرة للتربية والمحيط المدرسي والجماعاتي.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أنجزت هذا التقرير بتعاون مع وكالة حساب تحدّي الألفية – المغرب، وعدد من خُبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

تحميل التقرير (متوفر باللغة الفرنسية)

تحميل ملخص التقرير

يُقدّم تقرير “إدماج خريجي التعليم العالي” نتائج البحث الوطني لتقييم إدماج خريجي مؤسسات التعليم العالي، والذي يوفّر قاعدة من المعطيات والتحليلات الموثوقة عن وضعية الخرّيجين بالمغرب، من أجل وضع رؤية متكاملة حول ثنائية التكوين والتشغيل، التي تُشكّل أحد أكبر تحدّيات قطاع التعليم العالي، ورهاناً لتنمية الرأسمال البشري. كما يُتوخّى من هذه الآلية أن تكون أداة لمساعدة صنّاع القرار في التوجيه واتخاذ القرار على الصعيد الوطني

تحميل التقرير
تحميل ملخص التقرير

يقدم المجلس رأيه في شأن مشروع مرسوم رقم 2.21.125 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في يونيو 2004، بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المُطابقة، معتبرا أن المقتضيات التي جاء بها هذا المشروع، على الرغم من كونها ذات طابع تنظيمي وإجرائي، إلا أنها تحيل على نظام بيداغوجي يحمل توجها استراتيجيا قد يفضي إلى تحول جذري يمس ركنا من أركان التعليم العالي، ويغيِّر نظام “إجازة – ماستر – دكتوراه”.

يقدم المجلس في رأيه مجموعة من الملاحظات وبعض التوصيات التي يرى أنها ستُفيد في تدقيق مُحدّدات هذا الإصلاح وتعزيز مقومات إنجاحه.

تاريخ الإحالة على المجلس: 13/09/2021
تاريخ إرسال الرأي: 21/12/2021

تحميل الرأي